«طاقة البرلمان» توافق مبدئيا على مشروع قانون «إنشاء الجهاز المشرف علي المحطات النووية»

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والذي شهد جدلاً حول جدوي إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية، حيث قال النائب السيد حجازي عضو اللجنة " أن الجهاز المنشأ ليس له فائدة، ,وملوش لزمة، وليس معقولاً أن ننشأ كل مده جهاز ونصرف فلوس في حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفي بالغرض مثل هيئة المحطات النووية"، موجهاص رسالة إلي الحكومة مفادها: «عيب اللي بيتعمل دا».

وهوما عقب عليه رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى، بتأكيدة أن مجلس الدولة جاء رده في نفس السياق، لكننا لسنا خصم ولن نوافق أيضاً علي قانون غير مقتنعين به، لكننا نناقشة اليوم من حيث المبدأ كأمر إجرائي حتي لا نكون سبباً في عرقله أي مشروعات للدولة، علي أن نناقشة تفصيلاً خلال الأيام القادمة وسيتم أبداء جميع الملاحظات حوله.

وأضاف السويدى، أن مشروع الضبعة النووي تقدر بنحو  25 مليار دولار، وبالتالي فنحن لسنا أمام مسأله سهله، لابد أن نطمئن كنواب للشعب علي المشروع ونتعرف علي جميع التفاصيل.وأكد السويدى، عدم صحة الشائعات التي تردد بشأن عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.

في المقابل، أكد النائب محمد خلفية، أنه مع مشروع القانون لاسيما أن هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثي وليس تنفيذي، في حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، مضيفا ً: " يتم حالياً إنشاء مدرسه فنيه في الضبعة هل نقول أنه يوجد بالأساس مدارس صناعيه فلماذا لا نخصص قسم ولا ننشأ مدرسة متخصصة ؟".

من جانبه قال العميد أمجد سعيد الوكيل،مدير المشروع النووي المصرى، إن هيئة المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من من نضوب في كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، وهناك مشاكل آخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أي دور حقيقي لها علي مدار 40 عاماً وذلك ليس تقصيراً إنما لعدم وجود مشروع نووي هذه المدة،كذلك لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي ويعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.

وأضاف الوكيل، أن الجهاز التنفيذى للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي ينشأه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لتشغيله، وفي الوقت ذاته يتم إعطاء فرصه لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كواردها لاسيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدي 300.

وتابع الوكيل، أن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي ويعد مواكباً لجميع ماهو موجود في العالم، مشيراً إلي أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمه لمصر، فالسعودية علي سبيل المثال تسعي إلي إنشاء 16 وحدة ويسعي الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك في الأدرن.

ويتضمن مشروع القانون19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.

في سياق متصل، وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.

ويتضمن المشروع، وفقا لرئيس اللجنة، إنشاء مزرعة رياح فى منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات للمساهمة فى تأمين إمدادات الكهرباء فى مصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، وهو بذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.

وأضاف السويدى، أن الشركاء الأوروبيون يساهمون فى التنمية بمقتضى الاتفاق فى تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليون و22 ألف و665 يورو كحد أقصى، وذلك من خلال تقديم حزمة تمويليه موزعه على النحو التّالى، أ- قرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ب - قرض يبلغ قيمته 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى. ج- قرض يبلغ قيمته حوالى 72 مليون و22 ألف و665 يورو من بنك التعمير الألمانى. د- منحة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.

وتقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو وبذلك يصل إجمالى تكلفه المشروع بمكونية الأجنبى والمحلى حوالى 345 مليون و22 ألف و665 يورو