حتى لا يفاجأ الغلابة.. البرلمان يعلن رفع نسبة القيمة المضافة لـ1%.. وثانٍ لأسعار الكهرباء

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلنته في برنامجها، لعقد مباحثات مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ومسؤلي البنك المركزي،  وذلك من أجل إجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي في الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو، اليوم الأحد، تمهيدًا لصرف الدفعة الثانية المقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من إجمالي القرض 12 مليار دولار .

وفي معرض الحديث عن برنامج مصر الاقتصادي، تتأهب حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذ إجراءاتٍ جديدة، التزمت بها مصر مع صندوق النقد الدولي كضامن لسداد القرض في مجملة، ومن بينها، وفق ما أكدته اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، رفع نسبة 1% على القيمة المضافة، رفع ثاني على سعر الكهرباء المدعوم، تحريك جديد على أسعار المحروقات المدعومة أيضًا بعد إجراء الخطوة الأولي التي شهدت تحريرًا لسعر الصرف وتحريك أولي في سعري الكهرباء والمحروقات.

كل ذلك سينعكس بطبيعة الحال، على الأسعار التي تشهد انفلاتًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، على خلفية انخفاض قيمة العملة المصرية، لانخفاض معدلات الإنتاج وتأثر قناة السويس بحركة التجارة العالمية، وقله واردات  العملة الصعبة بعد استهداف الإرهاب للسياحة المصرية، فضلاً عن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بتحرير سعر الصرف والتحريك الأولي لأسعار المحروقات ورفع دعم جزئى علي أسعار الكهرباء، اللذان سيشهدان بدورهما تحريكًا جديدًا من صرف الدفعة الثانية من أجمالي قيمة قرض صندوق النقد.

وتدرس الآن اللجنة الاقتصادية، عددًا من المقترحات لتخفيف وطأة تلك القرارات على الطبقات الدنيا ومحدودي الدخل، حيث أقترح النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراجعة إجراءات التوقيتات الخاصة بالشريحة الثانية  ما يعني  توقيت إصدار الحكومة، لتلك القرارات مناديًا بتأجيلها بعض الوقت، لحين إحكام الرقابة على الأسواق المصرية، والقضاء على ظاهرة الاحتكارات التي  تتحكم فى أسعار السلع وتوقيت ظهورها واختفاءها لتحديد ثمنها.

موضوعات متعلقة

ثلث المصريين راضون.. كشف حساب البرلمان في 15 شهرًا