المفوضين: قضايا الدولة تعمدت عدم تقديم كشوف اوائل دفعة ٢٠١٠

أنتهي تقرير هيئة المفوضين، بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات، اليوم السبت.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين المحامي، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتي حملت رقم 26836 لسنة 61 قضائية، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدًا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعييبن بهيئة قضايا الدولة .

وأشار التقرير، أن هيئة قضايا الدولة، امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة، فيما من هم أقل منهم تقديرًا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة.

وأوضح التقرير، إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطًا لازمًا يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.

 اقرأ أيضا 

مباحث القاهرة تمنع 3 أشقاء قبل التشاجر مع «سامبو» لخلافات مالية