السبت.. جمعية عمومية لمجلس الدولة للإرسال أسماء ثلاث أعضاء للرئاسة

تنعقد اليوم السبت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.

ومن جانبه يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس مجلس الدولة للنظر في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة لتولي منصب رئيس مجلس الدولة وفقا للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.

ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجي، أن الجمعية العمومية الموقرة ستجيب على السؤال الأصعب في تاريخها منذ إنشائها، موضحا أن هناك مسألتان جوهريتان خلا من تنظيمهما نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 على النحو التالي:

المسألة الأولى: هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته في قرارها السابق من قرار بشأن احترام مبدأ الاقدمية في الاختيار، بمعنى هل اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة ؟ هذا ما سوف تجيب عليه الجمعية.

المسألة الثانية: هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من أول اكتوبر من العام القضائي أم غير متوقف عليه أيا كانت المدة المتبقية له؟، أي هل ترشيح من عليه الدور في ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث لشغل منصب رئيس مجلس الدولة في تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق حتى ولو كان سيبلغ المعاش قبل بداية العام القضائى في أول اكتوبر أم سيحرم كل مرشح منهم أيا كان ترتيبه من بين الثلاثة ويستبعد طالما سيخرج على المعاش اعتباراً من ذلك التاريخ؟

واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجي قوله إن خطورة هذه الجمعية  تتمثل في أنها سترسي مبدأ سيسير على هدية الأجيال القادمة وسيعيش مجلس الدولة مع الزمن أما من له شرف الانتساب إليه بالقطع زائلون، فكيان مجلس الدولة العظيم سيبقى مثل الأنهار العظيمة تجدد مياهها ولا تغير مسارها وسيبقى مجلس الدولة بتقاليده الراسخة مدرسة رفيعة لتعليم القيم والمبادئ العليا لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه  ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة، ومجلس الدولة المنوط به تحقيق العدل في كل أمة من أعز مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات، فالعدل أساس الملك، ولذا حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها  استقلال القضاء ليكون مبدأ سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد، وصار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في أي أمة متحضرة تنشد الديمقراطية.