«عملية تسريب القضايا الكبرى».. كواليس إحباط اختراق نيابة الأموال العامة (الحلقة الثانية)

تستأنف «صوت الأمة» في حلقتها الثانية، نشر نص التحقيقات في قضية «محاولة اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة»، وتسريب عدد من القضايا الهامة.

التحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، وفريق من المحققين مع المتهمين، وهم: «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و«شاكر.ع» محامي، و«السيد.م» مهندس بترول، و«محمد.ن» محامي.

وتضمن الحلقة الثانية، أقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية، بداية من استصدار إذن النيابة لعملية الرصد وتسجيل المكالمات من خلال مراقبة الهواتف المحمولة، حتى لحظة القبض على المتهمين، والاستماع لأقوالهم في القضية.

التحقيقات كشفت أن الشاهد الأول محمد أحمد أحمد الجدامي، 41 عامًا، عقيد بهيئة الرقابة الإدارية، شهد أنه بيانًا لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ (9 يناير 2017)، بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية والأسلكية، وتصوير اللقاءات التي تجري بين المتهم الثالث «السيد.م» مهندس بترول وآخرين، أمكن رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية تمت على الخط (01062441994) الخاص بالمذكور، مضمونها التنبيه عليه بإتخاذ الحيطة والحذر والإنتقال إلى محل سكنه، وتغيير هواتفه لأن جميع خطوط هواتفه مراقبة.

وقد دلت تحرياته السرية، أن أطراف هذة المحادثات هم المتهمين: «شاكر.ع» محامي، و«السيد.م» مهندس بترول، و«محمد.ن» محامي، وأنها تمت بعد أن قام المتهم الإول: «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، باستغلال موقعه الوظيفي كسكرتير للسيد المستشار مصدر الإذن سالف البيان، في الاستيلاء على البيانات المتعلقة به، وتسريب محتواه للمتهم الثاني «شاكر.ع» محامي، وبموافقة المتهمين الثالث والرابع «السيد.م» مهندس بترول، و«محمد.ن» محامي.

وأضاف أن مضمونه قيام المتهم الأول: «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا بإمداد المتهم الثاني «شاكر.ع» محامي، بصورة من مستندات القضية رقم (397 لسنة 2016) حصر أموال عامة عليا، وتحقيقاتها وكافة ما استجد فيها من إجراءات ستتخدها نيابة الأموال العامة العليا قبل موكله المتهم الثالث «السيد.م» مهندس بترول، نظير حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة -وأن المتهم الثانى «شاكر.ع» محامي سيحصل على هذة المبالغ من المتهمين الثالث والرابع «السيد.م» مهندس بترول، و«محمد.ن» محامي، فاستصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بين سالفي الذكر.

واسفر تنفيذه عن محادثات أكدت ما توصلت له التحريات. وبتاريخ (13 يناير 2017) ونفاذا لأمر النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الأول «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، تم ضبطه بحدائق القبة، وأرشد عن المبالغ النقدية محل الرشوة البالغ 16 ألف جنيه مصري، وسلمها أياها، وسلم هاتفه المحمول وبفحصه تبين إحتواءه على صور مستندات وتحقيقات النيابة العامة في بعض القضايا.

وأضاف أن تحرياته السرية حول الواقعة الأخيرة دلت على قيام المتهم الأول «إسلام. ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، بإستغلال موقعه الوظيفي كسكرتير تحقيق القضية رقم (487 لسنة 2016) حصر أموال عامة، وأخل بأمانة وظيفته وواجباتها، بقيامه بتصوير حزء من مستندات وتحقيقات القضية المذكورة بهاتفه المحمول وإرسالها من خلال برنامج «الواتس آب»، إلى الرقم المستخدم بمعرفة المتهم الخامس وكيل إسماعيل السيد أحد المتهمين.

بينما شهد إسلام مصطفى البيه، 41 عامًا، عقيد بهيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ (15 يناير 2017)، ونفاذا لأمر النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين شاكر عبد المنعم والسيد معوض السيد مصطفى، تمكن من ضبط الأول ببوابة رسوم طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وبحوزته 16 خط محمول فودافون، وورقة مدون عليها أرقام هذة الخطوط، وأسماء لبعض الأشخاص، وهاتفين محمول قام المتهم الثاني بشراءها ليستخدمها، وباقي المتهمين بدلًا من خطوطهم المراقبة، وبتاريخ (24 يناير 2017)، ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الخامس تم ضبطه بمحل إقامته بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.

اقرأ أيضًا
«صوت الأمة» تنشر تفاصيل محاولة «اختراق نيابة الأموال العامة»