هل يهرب التمويل العقاري من قانون القيمة المضافة؟

بات إعفاء قروض التمويل العقاري من ضريبة القيمة المضافة محل نظر وخلاف بين البعض، فقد رأى البعض أنه يهدف إلى تسهيل تمليك الأفراد للوحدات السكنية، مستندًا إلى مبدأ أن المُشرع رأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قروض التمويل العقارى سيزيد من مصاعب حل أزمة السكن، بالإضافة إلى عرقلة مسيرة الدولة في التوسع في الظهير الصحراوى للمحافظات والذى يعتمد على نظام التمويل العقاري للوحدات السكينة.

قال محسن الجيار، مدير الفحص بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن نشاط التمويل العقارى الذى تمارسه البنوك غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية حول خضوع نشاط التمويل العقارى فى البنوك لضريبة القيمة المضافة.

قانون ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها مجموعة من السلع والخدمات بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون وبداية تنفيذه في شهر سبتمبر الماضي بواقع 13% على أن تزيد هذه النسبة بداية من العام المالى الجديد 2017/2018 لتصل إلى 14%.

وشملت اللائحة التنفيذية للقانون إعفاء 56 سلعة اجتماعية وخدمة استراتيجية، لأنها تمس محدودى الدخل أبرزها السكر والزيت والقمح.

حول ذلك قال محمد كمال مرعى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم الاقتراض لتمويل بناء أو شراء العقارات سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أراضى، زاد خلال السنوات الـ10 الأخيرة، ليصبح الوسيلة الأولى للمصريين لشراء الوحدات السكنية أو الترفيهية، ولذلك تتنافس البنوك وشركات التمويل العقارى لتقديم أفضل العروض الترويجية ما ينعش قطاع العقارات، ويجعل معدلات التنمية تزيد بمعدل متصاعد، وهو يصب في صالح المواطن محدود الدخل في النهاية.

وطالب مرعي، في تصريحات صحفية، بمنح المستثمرين العقاريين المزيد من التسهيلات في التمويل والتراخيص؛ لأن تدوير السيولة النقدية في السوق المحلي يكسر من موجة الانكماش الاقتصادي التى نعيشها وبالتالي المساهمة في القضاء على البطالة وقلة الرواتب وقلة فرص العمل أيضًا، كما أن توسع الاستثمارات المحلية في قطاع العقارات يحفز المستثمرين العرب للدخول والتوسع في السوق المحلى لأنه من أكثر القطاعات التى يقبلون على الاستثمار فيها بعد البترول والغاز الطبيعى.