المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو لحوار مجتمعي حول تعديل قانون العقوبات

وأكد شلبى أن المؤتمر الوطنى نحو تطوير التشريعات العقابية ، أوصى بالإسراع بتفعيل الدستور خاصة بالجوانب المتعلقة بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وإجراء مشاورات مسبقة لإقرار قانون العدالة الانتقالية ومناقشة مشاريع قوانين متعلقة لمنع التمييز وأن تكون تبعية السجون لإشراف وزارة العدل وتأسيس شرطة قضائية للإشراف على السجون و تامين دور المحاكم.

وذكر علاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستصدر تقرير الأسبوع المقبل بالتوصيات، وأنه سيتم رفع التقرير للجهات المعنية بالتشريع.