باحث يؤكد ضرورة إجراء تعديل دستوري لإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد

أكد الدكتور هشام منصان، باحث قانوني، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يصطدم بنص دستوري يعد عقبة في طريق إصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر .

وطالب منصان الباحث والمحامي بالاستئناف العالي، بإجراء تعديل دستورى للمادة ( 180) من الدستور الحالي يضمن إصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر ، وذلك من خلال تمكين  مجلس النواب المصري في أن يطبق أدوات الإصلاح التشريعي الذي يعد أحد دعائم التنمية التي نسعي إليها جميعا.  

وقال منصان: إنه تقدم بمشروع التعديل في رسالة دكتوراه نوقشت في مايو الجاري بجامعة القاهرة، حيث إن الدستور في المادة (180)، ألزم بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب وربع العدد للمرأة ، كما ألزم الدستور بالا تقل نسبة العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمال عدد المقاعد ، وان يكون هناك تمثيلا مناسباً للمسيحين وذوى الإعاقة.

وأضاف الدكتور هشام منصان، أن التوسع في تخصيص نسب للتمثيل بالمجالس المحلية المنتخبة  قد وضع القانون في أزمة كبيرة لو لم تعالج بحكمة سوف تؤدي إلى خلل كبير في هذا القانون

كما يرى الدكتور هشام منصان أن الحل يكمن في تعديل دستوري يُلغي بموجبة تخصيص نسب للتمثيل وأن يترك الأمر لتنظيم قانوني وليس دستوري علي أن يكون ذلك لفترة وجيزة ، وأن يتم زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ، وعدم الربط بين المنهج المتبع في التمثيل النيابي بمجلس النواب من حيث العدد و المجالس المحلية ، ولك بالنظر الي الاختلاف الوظيفي بين مجلس النواب والمجالس المحلية، وأن الزيادة العددية بالمجالس المحلية يعد أمر صحي لمنظومة الإدارة المحلية .

يذكر أن الدكتور هشام منصان قد قام بإعداد أول رسالة دكتوراه في مصر نوقشت بجامعة القاهرة  حول قانون الإدارة المحلية الجديد من خلال مقارنة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وما قدمه ممثلي الأحزاب والنواب المستقلين بمجلس النواب، والذي من المنتظر طرحة للجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي.

إقرأ أيضا..

اقترح اللامركزية وتعديل الوحدات.. باحث ينهي قانون الإدارة المحلية الجديد.. و«البرلمان في سبات»