«سيتي للأبحاث الاقتصادية»: قطر على وشك الإفلاس بعد العزلة العربية

نشر مركز سيتى للأبحاث الاقتصادية، تقريرا أمس الإثنين، عن الوضع الاقتصادى فى قطر، إثر قطع عدد من الدول العربية، وهي، مصر، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، العلاقات معها، لدعمها سياسات تزعزع استقرار المنطقة، بما فى ذلك دعم الجماعات الإرهابية الإقليمية، وتبنيها سياسة تختلف مع دول الخليج تجاه إيران.

 

قال مركز الأبحاث: «فى رأينا أن هذه التطورات أخطر بكثير من تلك التطورات التى كانت فى عام 2014، عندما أثارت تعليقات أدلى بها رجل دين مقره الدوحة أزمة بين قطر ودول الخليج، وهو ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين مارس ونوفمبر من نفس العام».

 

وأضاف التقرير:«هذه المرة العقوبات المفروضة على قطر تتجأوز الحدود الدبلوماسية، وتتضمن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، وتعليق جميع الرحلات الجوية بين قطر وجيرأنها الخليجيين (السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، واليمن)، واختتام المجال الجوى الخليجى الخليجى لشركة قطر الوطنية، قطر للخطوط الجوية، وطرد جميع المواطنين القطريين من دول الخليج المجأورة، وانسحاب مواطنيها من قطر خلال نفس ألفترة الزمنية».

 

واستطرد التقرير:«ليس من الواضح ما هو مطلوب من قطر لرفع هذه العقوبات، وأنه من الصعب تقدير المدة التى ستبقى فيها، وفى عام 2014، استغرقت المقاطعة ثمانية أشهر لحل المشكلة»، مؤكدا أن شدة العقوبات هذه المرة، قد تطالب بإيجاد حل أسرع، ولا سيما تحفيز قطر، على حل أى خلافات مع جيرأنها فى أقرب وقت ممكن، لتفادى العقوبات القاسية التى تعرضت لها.

 

وأوضح التقرير، أنه يمكن للمرء أن يستخلص بالتسأوي، استنتاج أن قطر ستحتاج إلى القيام بأشياء أكثر مما قامت به فى 2014، تلبية لطلبات الدول العربية، وقد يشمل ذلك معالجة مسألة قناة الجزيرة، وهى منصة الأخبار الدولية القطرية التى كانت مصدرا دائما لتهييج الرأى العام، وزعزعة الاستقرار، فى الدول العربية- لا سيما التى شهدت ثورات الربيع العربي، منذ إنشائها فى وقت متأخر من تسعينات القرن الماضي.

 

وتابع التقرير: «فى رأينا.. ليس عندنا وجهة نظر قوية فى هذه المرحلة بشأن التوقيت، وفى حين أننا نعتقد أن الأثر على المدى القريب للأزمة يمكن احتوائه بسهولة، لأن قطر، لديها موارد كبيرة يمكن أن تستخدمها، ونحن نرى أن المخاطر المتعلقة بالأثر الاقتصادى والمإلى لهذه العقوبات كبيرة للغاية، إذا طال الأمد فى قطع العلاقات مع قطر.

 

وأوضح مركز سيتى للأبحاث الاقتصادية، أنه يمكن أن تشمل الآثار المحتملة الطويلة الأجل ما يلي:

 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية/ التضخم – خاصة أن جزء كبير من إمدادات قطر الغذائية يأتى برا عبر السعودية، كما أن التحول إلى الطرق الجوية والبحرية من شأنه أن يرفع التكاليف.

 

انخفاض فى النمو الاقتصادي، قطاع البناء هو المحرك الرئيسى للاقتصاد القطرى ويعتمد جزئيا على الطرق البرية للإمدادات.

 

كما أشار التقرير، إلى أن «فيفا» من الممكن أن يسحب من قطر، ملف تنظيم كأس العالم 2022، إذا لم يتم حل العقوبات فى وقت قصير، حيث إنه من المخطط أن تستضيف الدول المجأورة، عدد من الجماهير.

 

كما أنه من الممكن أن يكون هناك تأثير كبير على الخطوط الجوية القطرية، بعد فقدان الطرق بعد غلق المجالات الجوية للجيران، على أعمال الخطوط الجوية القطرية.

 

وأكد التقرير أنه من الممكن أن تتآكل الأرصدة المالية لقطر، إذا لم يتم احتواء الأزمة قريبا.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: