الحكومة لـ«البرلمان»: مصر لا تفرط في أرضها

قدمت الحكومة لمجلس النواب كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع مختلف الجهات، وضمن كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفها فيما يتعلق باتفاقية الجزيرتين، متضمنا 7 جوانب، شملت النواحي الجغرافية والإجرائية والقانونية والتاريخية، إلى جانب الآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.

واستعرضت الحكومة في تقريرها عددا من التساؤلات حول الاتفاقية والرد على سؤال «هل احتلت مصر الجزيرتين أم هما مصريتان في الأساس؟»، حيث قالت الحكومة في ردها «نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، ولم تقر مصر أبدا بملكيتها للجزيرة بل أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، بأحقية السعودية المطلقة في الجزيرتين، كما أوضحت أن مصر تعرف حدودها جيدا، وهي على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبد العزيز آلِ سعود، خطابه الذي طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية.

واستعرض التقرير عددا من الإجابات والمعلومات المتصلة بالاتفاقية وما يحيط بها من تساؤلات، حيث ردت على سؤال «هل سيحتاج المصريون والأجانب بداية من الآن لتأشيرة سعودية للذهاب لجزيرتي تيران وصنافير؟»، وقالت «لن يحتاج المصريون لتأشيرة للذهاب لتيران وصنافير إطلاقا، لأن نقل السيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها لظروف الأمن القومي المصري»، وأشار إلى أن الاتفاقية لا تعني ولا تستوجب فرض رسوم على سفن تجارية تمر في المياه الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات لها من أي نوع.

 كما تضمن التقرير رد الحكومة على السؤال حول «عدم اختصاص رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية»، وقالت «التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، لكن للرئيس تفويض رئيس الوزراء، أو أي من الوزراء، في هذا الأمر عملا بحكم المادة 148 من الدستور»، موضحة أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تضمنت النص على أنه وبدون تفويض، فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

 ولفت التقرير الرد على سؤال إدراج الجزيرتين في الكتب الدراسية والتاريخية المصرية، وسبب هذا ما دامتا غير مصريتين، قالت  قائلة: «لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية في البحر الأحمر مصرية، ومنها جزيرتا تيران وصنافير، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد والسياحة، إلى جانب أن الأطالس أو الكتب المدرسية لا يعتد بها كوثائق قانونية لإثبات أو نفي تبعية أراض لدولة ما من الدول».

وعن سؤال هل التنازل عن الجزيرتين للسعودية يفتح الباب أمام الدول الأخرى للمطالبة بأراضي مصرية مثل السودان، والتي تدعي أحقيتها في منطقة حلايب وشلاتين، جاء رد الحكومة «أن نقل ملكية الجزيرتين للسعودية لا يعني أن مصر تنازلت عنهما، ولكنه بمثابة رد الحق لأصحابه، وأنه يدعم الاعتراف بسيادة المملكة على الجزيرتين مبدأ دولي، وهو أن الإدارة لا تكسب السيادة، ولو طالت، وهذا يعني أن إدارة السودان لحلايب وشلاتين لا يعني اكتساب السودان للسيادة عليهما مهما طالت الفترة».

وشدد تقرير الحكومة المقدم للبرلمان، إلى أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود، فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر، ومن المؤكد أن مصر ستخسر القضية، مؤكدة على أنه لم يستشهد جندي مصر، على الجزيرتين، وأنه لا أساس من الصحة فيما يتعلق بأن هناك جنودا استشهدوا دفاعا واستبسالا للحفاظ على الجزيرتين، كما لفت التقرير إلى أن تمرير الاتفاقية لن يؤثر على على نتائج الانتخابات الرئاسية 2018 لأن الاتفاقية سليمة وصحيحة.

أقرأ أيضا

شهادة «الملك» في حق تيران وصنافير