الصناديق الخاصة بوابة فساد يعتزم النواب إغلاقها أمام المسئولين الكبار.. مجلة البرلمان: عددها 7282 بإجمالي 25 مليار جنيه.. وتضارب في المبالغ الحقيقة
الأحد، 18 يونيو 2017 05:23 م
يعتزم البرلمان غداً الإثنين، برئاسه الدكتورعلي عبدالعال، فى جلسته العامة، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017- 2020، وخطة العام المالي الأول 2017- 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
كما يعتزم البرلمان أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن تؤول نسبة من أرصده الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مناقشة أرصدة وحسابات الصناديق الخاصة بالمجلس تأتى بالتزامن مع صدور العدد الجديد من مجلة البرلمان التى تصدرعن مجلس النواب والتى يرأس مجلس إدراتها الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان ويرأس تحريرها الزميل الكاتب الصحفي محمد عبدالغفار والتى فتحت ملف الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها اصبحت ابعاديات وعزب بلا رقيب أو حسيب
ملف مجلة البرلمان جاء تحت عنوان " الصناديق الخاصة .. باب الفساد الذى سيتم اغلاقه " 
معظم نواب البرلمان الذين أدلوا برأيهم فى قضية الصناديق الخاصة طالبوا بضم أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة من قبيل النائب بسام فليفل الذى قال أن أموال الصناديق الخاصة يتم سرقتها ونهبها فمثلاً صناديق المستشفيات الحكومية 55% منها توزع على الأطباء و12% فقط للدولة والباقى تحسين خدمة .
فيما يرى النائب هشام والى مقدم الإقتراح بشأن بمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة أنه وجودها ليس فى صالح الدولة ولا المواطن ولكنها تستغل لصالح أشخاص.
أما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فقال أنه اصبح لزاماً على الدولة ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حتى يمكن سد عجز الموازنة العامة وتعيين العاملين على هذه الصناديق .
وتابع وهب الله : الحكومة والبرلمان مطالبين بتشكيل لجنة لحصر الصناديق الخاصة الموجودة فى الوزارات والهيئات الحكومية وما يوجد بها من أموال .
اقرأ أيضاً
علي عبد العال: قانون الاستثمار أهم انجازات البرلمان..والصناديق الخاصة أصبحت «بابا للفساد»
