"تقرير": إقامة تنمية صناعية مستدامة مرهون بحل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصرى

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه يستلزم علاج المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري لإقامة تنمية صناعية مستدامة، وذلك بعد تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بأن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 4.3%مقارنة بنحو 3.6%في نفس الربع العام الماضي.

وفسرت ذلك بنمو قطاع السياحة وقطاعات التشييد والبناء والاتصالات، والنقل والتخزين وقطاعات الصناعات التحويلية.

وأضافت، أن هناك انخفاضا في نسبة العجز الكلي في الناتج المحلي بنسبة 8.4% خلال الشهور التسعة الأولى من يوليو 2016 حتى مارس 2017 مقارنة بنحو 9.6% ، العام الماضي ووصل معدل التضخم السنوي إلى 30.9%والشهري 1.6%

وأكدت "السعيد" أن الدين الحكومي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، أما الدين الخارجي وصل إلى 71.8 مليار دولار مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية إلى 36%خلال تسعة شهور بداية من يوليو العام الماضي وحتى مارس 2017.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل التضخم وصل إلى 1.6%شهريا مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 1.8%قبل تحرير سعر الصرف.

 وقالت هالة السعيد إن قوة العمل زادت إلى 710 آلاف مع ارتفاع عدد المشتغلين والأفراد حوالي 828 ألف فرد، مؤكدة أن نسبة البطالة وصلت إلى 12%رغم أنها سجلت في الحضر 15%

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المنفذة، أفادت بأنها وصلت إلى 3.6مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي مع تحسين البنية التحتية والخدمات.

وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى تقرير له أنه يستلزم علاج المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات لإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى. وتظهر بوادر هذه الإستراتيجية حاليا في إستراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان يتلازم معها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية لإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادي حقيقي.

ويرى التقرير  أنه يجب العمل على تنشيط الصادرات بصورة فعلية من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة، وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية

منتظمة، وإقامة مراكز لوجستية يمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار "التصدير أولا" يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا في تنشيط التصدير بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية في أسواق الصادرات مع السعي لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.

وأوضح تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، أنه يجب على الدولة إدراك أن الاستثمار صار اليوم يبحث عن مناخ متكامل فيه تشريعات مستقرة، وسياسات حكومية واضحة، وتمويل متاح، وقضاء سريع وعادل، وسوق صرف كفء، وعلاقات عمل متوازنة، وبنية تحتية متطورة، واستقرار سياسي واجتماعي، لهذا فمن الضروري الانتهاء من ترفيق وإكمال المناطق الصناعية العاملة حاليا في الصعيد بالإضافة إلى الإسراع بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والانتهاء من قانون الإفلاس وقانون الاستثمار بشكله الجديد إلى جانب قانون تنمية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تكامل منظومي للتنمية الصناعية في مصر.

وأشار إلى أن  المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكتروني

للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزه لفض المنازعات الاستثمارية مع إطلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصر.

ويرى التقرير أهمية وجود إستراتيجية للاستثمار في مصر تعكس ريبة الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري، وتتضمن أهم

القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر. وكذلك من المهم زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.

إن الموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة لإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا، كما أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين تنفيذ الموازنة وما بين مؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.