هل تطلق لجنة شؤون الأحزاب رصاصة الرحمة على «الدستور»؟

الخميس، 22 يونيو 2017 12:20 م
هل تطلق لجنة شؤون الأحزاب رصاصة الرحمة على «الدستور»؟
حزب الدستور
مجدى حسيب

إبريل 2012- تأسس حزب الدستور الذي لم تكن تتوقع أكثر التحليلات السياسية تشاؤما، أن تكون نهاية الرحلة التي بدأها حزب الدستور بحالة من الزخم السياسي بعد ثورة2011، أن يتم عدم الاعتراف بالممثل القانوني للحزب بعد دوامة الصراعات التي دخل فيها على أيدي أطراف عديدة على رأسهم خالد داود والذين معه، وهو مايثير الجدل حول الحزب وتاريخ تأسيسة والدور السياسي الذي حاول أن يلعبه في المشهد السياسي المصرى، ويطرح تساؤلات من قبيل «هل تطلق لجنة شؤون الأحزاب رصاصة الرحمة على «الدستور» وتعلن وفاة البرادعى سياسيا؟». 

ولم يكن دخول حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، تلك المرحلة الصعبة التي باتت تهدد وجوده، والتى كانت نتيجة مباشرة لتصاعد الانقسام الداخلي، الذي يعاني منه الحزب منذ فترة، والذى تردد أنباءبصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب بتجميده، وهو ما نفاه خالد داوود أحد الأطراف المتنازعة على رئاسة الحزب حيث أكد من خلال تدوينة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أن القرار الصادر من اللجنة يتعلق بحفظ كل الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة بشأن رئاسة الحزب أعتبار عدم وجود ممثل قانونى للحزب فى أوراق اللجنة.

ومابين الدكتور محمد البرادعى والدكتور هاني سرى الدين، ووزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، ووزير التضامن الأسبق الدكتور أحمد البرعي، وسامح مكرم عبيد حفيد السياسي السابق مكرم عبيد، والإعلامية بثينة رشوان، تأسس حزب الدستور عقب أحداث ثورة يناير كأحد التجارب الحزبية فى الحياة السياسية التي كان الجميع يسعى لتشكيلها من منظوره وبما يتوافق مع هواه ورؤيته السياسية.

وما أدى إلى تصاعد الأزمة مع الوقت هو بدء مرحلة الصراع والخلافات داخل الحزب عقب إعلان البرادعي اعتزال العمل السياسي معللا ذلك برفضة فض أعتصام رابعة الذي نظمه الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، ليمر الحزب بالعديد من محطات التخبط السياسي التي لم تنتهي إلى الأن، حيث تشير الكثير من التحليلات السياسية إلى أن مرحلة التخبط الحقيقية بدأت تعميق الخلافات وانقسامات الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور سابقا، أنها تقدمت باستقالتها من رئاسة الحزب، مؤكدة أنها أيقنت أن الحزب وصل لحلقة مفرغة من الخلافات والتعقيدات التي تطول ما يهدد مسيرة الحزب وقدرته على الفعل بصورة واضحة.

فيما رفض حسام العشري، نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، تصريحات خالد داوود، رئيس الحزب بشأن الانتخابات الداخلية للحزب، وأشار من خلال إحدى التصريحات الصحفية "لن نلتفت للتصريحات التي أدلى بها خالد داوود المناوئة للانتخابات الداخلية التي جرت أمس، وأحمد بيومي هو الفائز برئاسة الحزب". وأكد العشري- أن الانتخابات الداخلية حضرها 280 عضوًا، وليس 50 عضوًا، واصفًا تصريحات "داوود" بشأن الحضور بـ"غير الصحيحة والمرفوضة". وأضاف نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور: "مجلس الحكماء سوف يوثق نتيجة الانتخابات، والرد سوف يكون بشكل عملي وليس بخوض حرب تصريحات، وقرار لجنة شؤون الأحزاب هو الفيصل في الأزمة".

هاني سري الدين: المسؤولية الاجتماعية لم تعد رفاهية.. وإنما ضرورة للأمن القومي

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق