65 مليار دولار لتمويل الإرهاب.. ماذا لو أنفقت قطر أموالها في التنمية؟

الأربعاء، 21 يونيو 2017 11:40 م

تميم امير قطر

حسن شرف

64.2 مليار دولار.. هو الرقم الذي أكدت تقارير عدة أنه حجم التمويل القطري للإرهاب منذ عام 2010 حتى 2015.

الرقم ضخم جدا، ولو تم تحويله بالعملة المصرية، فإنه يصل إلى تريليون و155.6 مليار جنيه، وكان كفيلا بإحداث طفرة في التنمية، ليس في قطر وحدها، بل في معظم الدول العربية، لو كانت استغلته قطر في مكانه الصحيح.

أنفقت قطر في عام 2010، 7.6 مليار دولار، بينما أكدت التقارير أنها صرفت عام 2011، وهو العام الذي شهد انطلاق ثورات الربيع العربي انطلاقا من تونس، مرورا بمصر وليبيا، 10.4 مليار دولار، كما صرفت في 2012، 11.11 مليار دولار، وصرفت على الجماعات الإرهابية في 2013، 12.12 مليار دولار، لترتفع النسبة بسيطا في عام 2014، لتصل إلى 12.6 مليار دولار، لتنخفض إلى أقل مستوى منذ 2011، في عام 2015، لتصرف الدوحة على المنظمات الإرهابية 9.5 مليار دولار.

وكان للأمير الصغير تميم بن حمد، أو لوالده حمد بن خليفة من قبله، أن يحسنا توجيه كل هذه المليارات إلى تنمية الخليج أو ربما تنمية الدول العربية.

وتعرض «صوت الأمة»، سيناريو تخيلي، لحجم الإنجاز الذي كان من الممكن أن تحققه هذه الأموال في الوطن العربي، ليس في قطر وحدها، ويأتي هذا التقرير لإبراز حجم الإنجازات الذي كان من الممكن أن يتم تحقيقه بدلا من دعم الإرهاب لقتل الأبرياء.

التعليم

لو افترضنا أن بناء مدرسة على الطراز الحديث من الممكن أن يتكلف مليون دولار، فإن 65 مليار دولار كانت كفيلة لبنا 65 ألف مدرسة، كان من الممكن توزيعها على 22 دولة عربية، لتحظى كل واحدة، 2954 مدرسة جديدة.

المدارس الجديدة، كان من الممكن أن تساهم، في دعم مسيرة التعليم في الوطن العربي، وهي القضية الأولى والأهم من أجل تطوير المجتمعات العربية خاصة تلك التي تعاني من نقص في الإمكانيات.

وكان قد أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عام 2014، فإن نحو 43 في المئة من الأطفال في الدول العربية يفتقرون إلى المبادئ الأساسية للتعليم سواء كانوا في المدارس أو خارجها.

الصحة

وبالطبع بناء مستشفى حديثة يختلف عن بناء مدرسة، فإن الأولى تحتاج إلى أجهزة ومعدات، وقد يصل تكلفة المستشفى الواحدة، 50 مليون دولار، لتبني مليارات قطر التي جنتها المنظمات الإرهابية، ما يقرب من 1300 مستشفى.

وكما فعلنا في المدارس، لو قُسمت هذه المستشفيات على 22 دولة عربية، لأصبح نصيب كل منها 59 مستشفى متطورة، وذلك لأنه تعاني عدة بلدان عربية من نقص في المستشفيات الطبية.

الصناعة

الصناعة هي القاطرة الرئيسية، والتي تحتاج الدول العربية إلى اقتحام صناعات نوعية من أجل زيادة قدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق وتوفير فرص عمل تقضي على البطالة.

ومبلغ 65 مليار دولار، المهدر من قطر على الجماعات المتطرفة والإرهابية، كان بإمكان أن يبني 650 مصنعا، تكلفة الواحد منها 100 مليون دولار، أي مصانع ضخمة في قطاعات الصناعات الثقيلة أو الأجهزة الإلكترونية أو الصناعات التحويلية.

ويعني ذلك تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في مختلف الدول العربية التي سيبلغ نصيب كل منها 29 مصنعا كبيرا.

الزراعة

استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، يحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار، مما يعني أن إنفاق 65 مليار دولار على قطاع الزراعة في الدول العربية جميعا كافيا لزراعة 15 مليون فدان جديد.

وتشمل التكلفة أيضا إنشاء معاهد زراعية بحثية متخصصة، مما يعني بكل بساطة الوصول لاكتفاء كامل في الغذاء لكافة الدول العربية والتصدير إلى دول العالم.