5 ملايين جنيه لتنفيذ عدد من أعمال الحماية لسواحل محافظة البحر الأحمر

الخميس، 06 يوليو 2017 07:00 ص
5 ملايين جنيه لتنفيذ عدد من أعمال الحماية لسواحل محافظة البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر
أمل عبد المنعم

تنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ  التابعة لوزارة الموارد المائية والري، العديد من المشروعات على السواحل ومن ضمن هذه المشروعات فى محافظة البحر الاحمر ، حيث قامت بحماية المنطقة ك 18 شمال مدينة القصير البحر الأحمر، كما ان هناك دراسة حماية المنطقة ك 2 شمال مدينة سفاجا البحر الأحمر، و تم تكليف معهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومى للبحوث المائية بإجراء دراسة شاملة لساحل البحر الأحمر بطول 1500 كيلو متر تساعد فى وضع الخط النهائى للساحل، وحمايته علميا.

الدراسة تشمل أيضا تأثير التغيرات المناخية على الخط المقترح، وكيفيه التعامل معها بتكلفه اجمالية 6 ملايين جنيه، وكذلك البحر المتوسط بطول 1800 كيلو متر، وبتكلفه 5 ملايين جنيه، علاوة على تطوير مركز معلومات الهيئة، والتواصل مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات تساعد متخذى القرار فى طلبات التراخيص المقدمة للجنة العليا للتراخيص وتضم ممثلى كافة الجهات المعنية بالسواحل المصرية.

بالاضافة إلى الأعمال المستهدفة، تنفيذ أعمال حماية شواطئ بمواقع متفرقة بمدنية مرسى علم، وتكلفة المشروعات تبلغ حوالى 5 ملايين جنيه لتنفيذ عدد من أعمال الحماية لسواحل محافظة البحر الأحمر، وتتبع الإدارة العامة بالغردقة، إلى أن من تلك المشروعات، حماية الطريق الساحلى ك 185، أمام الرست هاوس وأماكن أخرى، بالاضافة إلى أن تكلفة تنفيذ تلك الأعمال تقدر بحوالى 3.500 مليون جنيه،.

وسوف يتم تنفيذ أعمال حماية للطريق الساحلى ك 188، إلى ك 193 بالسويس، بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 4 ملايين جنيه، فضلا عن تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لاستراحة الهيئة بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، بتكلفة 50 ألف جنيه.

كما ناقشت اللجنة العليا للتراخيص 45 طلبًا لبناء منشآت فى منطقة الحظر 200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، و تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة، من خلال لجنة استشارية متخصصة، تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016؛ لضمان أمان المنشآت التى ستتم إقامتها فى منطقة حظر الشاطئ.

وتمت دراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016، برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.إقرأ أيضا

5.6 مليار جنيه تكلفة مشروعات قومية لحماية شواطئ الإسكندرية «2017 - 2020»

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق