الحكومة تعلن أسعار الكهرباء الجديد.. محمد شاكر: ارتفاع سعر الفاتورة من 49 إلى 60 والتطبيق في أغسطس.. كلما زاد الاستهلاك قل الدعم والحكومة تتحمل فارق التكلفة.. ويؤكد: لسنا سعداء بالزيادة

الخميس، 06 يوليو 2017 01:24 م
الحكومة تعلن أسعار الكهرباء الجديد.. محمد شاكر: ارتفاع سعر الفاتورة من 49 إلى 60 والتطبيق في أغسطس.. كلما زاد الاستهلاك قل الدعم والحكومة تتحمل فارق التكلفة.. ويؤكد: لسنا سعداء بالزيادة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد الزيني

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الأسعار الجديدة للكهرباء، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها بداية من أغسطس، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، الخميس.

وحدد وزير الكهرباء الأسعار كالآتي: من 0 إلى50 ك، وساعة كانت 11 قرش وأصبحت 13 قرش ودعمتها الدولة ب1.8 مليار، الشريحة الثانية من 51 ك إلي 100ك كانت 19 قرش وأصبحت 22 قرش وتدعمها الدولة ب3. 1 مليار، الثالثة من 100 ل200 كانت 19 أصبحت 22 قرش وتم تدعيمها ب 12.8 مليار وهؤلاء هم محدودي الدخل، الشريحة الرابعة من 200 ل 350 كانت 45 وأصبحت 55 قرش وتدعمها 18.4 مليار، والشريحة الخامسة من350 ل 650 كانت 55 أصبحت 75 وتدعمها 10.7 مليار، أما الشريحة السادسة من650 ل1000 كانت95 أصبحت 125 وتدعمها ب1.8 مليار، أما السابعة من 1000 فما فوق والتي كانت ب 95 أصبحت 135 قرش وليس لها دعم.

 

وأشار وزير الكهرباء، الي أنه سيتم محاسبة أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالأسعار القديمة للكهرباء لحين انتهاء أرصدتهم، موضحا أن طريقة حساب التكلفة المباشرة لإنتاج الكهرباء «علم» وهناك قواعد ملزمة تتبعها الوزارة، وأن أسعار الغاز تؤثر على أسعار الكهرباء

وأوضح وزير الكهرباء، أن المنازل تحتاج لدعم كبير في مجال الكهرباء حيث أن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء يبلغ 47.1% من الاستهلاك العام للكهرباء، مضيفا أن عدد العدادات المنزلية يبلغ 29 مليون عدادًا، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 19.4 مليار جنيه لتحسين شبكات الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء، أن لدينا فائض في الكهرباء لكن لدينا مشاكل في النقل والتوزيع ونسعى من خلال الخطة الموضوعة التغلب على هذه المشكلة، ذاكرا أن هناك مسئولا من البنك الدولي كان في زيارة للوزارة الأسبوع الماضي وتعجب من سرعة التغلب علي المشكلة التي كانت تعاني منها مصر وقال هذا الأمر يستحق الدراسة.

وتابع وزير الكهرباء، أن الحكومة تتحمل فارق التكلفة عن القيمة الحقيقية في أسعار الكهرباء، موضحا أن حوالي 3.5 مليون فاتورة يستهلك أصحابها أقل من 50 كليوات شهريا، أن من يستهلكون أكثر من 1000 لا تتعدي 230 ألف فاتورة، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار عالميا وراء زيادة الأسعار وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن، مشددا على أن خطة رفع الدعم تدريجيا لا تعني رفعه نهائيا، وإنما سيظل هناك دعم تبادلي بين كثيفة الاستهلاك ومحدودي الدخل، واسترسل في الحديث عن الشرائح ونسب المستهلكين في كل شريحة حيث أكد أن نسب الزيادة من 2014 كانت نسبة الزيادة 24% وفي السنة التانية 20% وفي السنة ال313% وفي السنة الرابعة 11% وفي السنة الخامسة 12%

في السياق ذاته، قال وزير الكهرباء، إن الوزارة استقدمت استشاري أجنبي كي يتأكد من أن الطريقة التي يتم بها حساب تكلفة إنتاج الكهرباء، وقال إن الطريقة التي يتم بها حساب التكلفة في مصر مثل أي دولة متقدمة، متابعا "إحنا بنقول علشان الشفافية"، موضحا أن المحطات الجديدة التي أنشأتها الوزارة أدخلت 4800 ميجاوات من الكهرباء في العام الماضي.

وأكد «شاكر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مفاوض بارع وتدخل بشكل كبير في عملية المفاوضات مع الشركة الألمانية المسئولة عن بناء المحطات الكهربائية «سيمنز»، واستطاع أن يحصل على أسعار لم نتخيلها، موضحًا أن الشركة والعالم تعجب من الأسعار مع الشركة، متابعا أصبح هناك تحديد جديد للسعر الجديد من الطاقة المنتجة من هذه المحطات نتيجة تدخل الرئيس مباشرة فى عملية المفاوضات مع الشركة".

كما أعلن، وزير الكهرباء، أن الفرد الذي سيدفع فاتورة 49 جنيها شهريا سيدفع 60 جنيها بعد تطبيق الأسعار الجديدة، وأن الـ50 كيلو وات التي يستهلكها المواطن يبلغ سعر تكلفتها 50 جنيها موضحا أن المواطن يدفع 7 جنيهات فقط وتتحمل الدولة 43 جنيها.

في سياق متصل، أكد وزير الكهرباء، أنه سيتم الانتقال من العدادات التقليدية الي العدادات مسبوقة الدفع أو الذكية تدريجيا، مؤكدا أن الوزارة تسعي لتحسين الخدمة، موضحا أن الحكومة ليست سعيدة بتطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء ولكن هناك عوامل أجبرت الدولة على ذلك أهمها ارتفاع سعر الصرف عالميا مشددا علي أن تعديل الأسعار أمر لابد منه فى إطار حركة الإصلاح التى تقوم بها القيادة السياسية.

وتابع وزير الكهرباء، أنه كلما زاد استهلاك المواطن من الكهرباء كلما قل الدعم المقدم له من جانب الحكومة، مؤكدا أنه من المقرر البدء في تطبيق الأسعار الجديدة الشهر الجاري، موضحا أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من الدعم نهائيا خلال العام الجاري علي موازنة 2017-2018 لكن تم تأجيل رفعه لـ 3 سنوات حيث ستعتمد بـ 43.1 مليار جنيه خلال موسم 2018-2019، وسيخفض الي 38.8 في موازنة 2019 -2020، ثم إلي 16 مليار جنيه في موازنة 2020-2021 ثم لن يتم تخصص دعم للكهرباء في موازنة 2021-2022.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة عرضت خطة رفع الدعم على مجلس النواب كممثلين للشعب المصرى قبل تطبيقه للأخذ فى الاعتبار ملاحظات نواب الشعب على الخطة، مضيفا أنه تمت الاستجابة لمطالب مجلس النوب فى مد فترة الدعم عامين لينتهى عام ٢٠٢١ بدلا من ٢٠١٩ كما كان مقرر له فى الخطة التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2014.

 

اقرأ أيضا ..

الأسعار الجديدة للكهرباء .. تعرف عليها

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق