الإدارية العليا تقر 6 مبادئ للوائح التي لا تعرض على قسم التشريع

تعد المحكمة الإدارية العليا محكمة قانون تتساوى في القدر مع محكمة النقض فهي تعمل على إرساء مبادئ قانونية وليس مجرد إصدار أحكام في القضايا، فهي تعمل علي النصوص القانونية دون النظر إلي طبيعة الدعوى.

 

حيث يتم اتخاذ هذه القواعد والمبادئ في القضايا بشكل عام حتي تبقي منهج يتم تطبيقه في باقي القضايا التي تسير علي نفس النهج, ويتطابق ذلك مع الحكم القضائي الصادر مؤخراً من خلال المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقدم من المصرية للإتصالات علي لائحة الجزاءات التي أقرتها علي شركات المحمول .

 

فقد أقرت المحكمة ستة مبادئ هامة للتشريعات واللوائح غير المعروضة على قسم التشريع والتي تهدد ببطلانها: 

 

أولاً: عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع وجوبى لتحقيق الامان القانونى وعدم عرضها يؤدى إلى بطلانها. 

 

ثانياً: العبرة ليست فى وجود التشريع وإنما فى فاعلية التشريع وقدرته على التعايش بسلامة الأساس وصحة المضمون.

 

ثالثاً: عدم عرض التشريعات على قسم التشريع يؤدى إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقاً للاستقرار الداخلى وعقبة فى سبيل التطور الاجتماعى والنمو الاقتصادى، وعامل طرد للاستثمار الخارجى. 

 

رابعاً: مراجعة التشريعات عمل فنى لايقدر عليه طبقاً للدستور إلا أهل الخبرة والتخصص من رجال مجلس الدولة  لتمتعهم بالاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتُجرى المراجعة بحياد وتجرد بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات أو غيرها من أمور قد تؤثر فى سلامة إعداد مشروع التشريع. 

 

خامساً: لا وجه للاحتجاج بأنه لا بطلان إلا بنص ذلك لأن تلك القاعدة تخص الإجراءات فى القانون الخاص ، ولا تسرى فى مجال القانون العام ، لأن الإجراءات فى القانون العام إنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة ، لا مصلحة خاصة.

 

سادساً: رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية وقد تغنى عنها ولا إلزام على المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اللائحة فلكل نطاقها.

 

اقرأ أيضا 

 

النيابة تطلب تحليل DNA لنجل عم قتيل «برميل» الصف