الكسب غير المشروع يطالب مسئولي «الكارت الذكي» برد 240 مليون جنيه للدولة (التفاصيل الكاملة)

«خانوا الأمانة وسرقوا دعم الغلابة».. هكذا تصرف مسئولي شركة الكروت الذكية «سمارت»، بالتعاون مع مسئولي وزارة التموين فبدلا من المحافظ على المال العام وتوظيفه لصالح الفقراء والمساكين تكالب المسئولين على اقتسام تورتة الدعم ونهب كل ما تصل إليه إيديهم، وبعد أن اكتشفت الواقعة من خلال بلاغات المواطنين ونهب ما يزيد عن مليار جنيه فقد كشفت تحقيقات الكسب غير المشروع عن تحقيقهم لاموال ومكاسب غير مشروعة بقيمة 60 مليون جنيه وطالبتهم بسداد مبلغ 120 مليون تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب. 

 

بدأت أحداث هذه القضية في 2016 عندما تلقت الأجهزة الرقابية بلاغات بتزوير بطاقات تموينية بأسمائهم يقوموا من خلالها بسحب الخبر ونقاط التموين، وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة الواقعة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد خلف، وبصحبة الرائد سامح العقاد، والرائد حسام عباس، تنفيذا للإذن الصادر من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين فى القضية رقم ١٥٥٩٥ جنح العجوزة لسنة ٢٠١٦، التى استهدفت مقر عمل الشركة الكائنة بشارع القدس الشريف دائرة قسم العجوزة، حيث تم القبض علي المتهمين واطلاعهما على مضمون الإذن وما نسب إليهما من اتهامات من خلال البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين لتشغيل بطاقات لمواطنين تم تزوير أعداد المستفيدين بها، دون إضافة أرقام قومية تخص أصحابها بما يضر عمدا بالمال العام.

تحريات الأجهزة الراقبية تكشف إهدار 200 مليون جنيه شهريا 
كشفت التحريات عن قيام القائمين على إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، والبريد المصرى أحد المساهمين فيها، بالإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغلى عدد من البطاقات الذكية، حيث قام موظفو الشركة بإضافة زيادات وهمية لأعداد المستفيدين بها، وتم استخدامها للاستيلاء على أموال الدعم بمبالغ طائلة، وتوصلت التحريات إلى قيام كل من أحمد مكارم محمد، مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين والمبيعات، وهانى مصطفى أحمد، مدير عام العمليات والشئون المالية، بالإضرار العمدى بالمال العام من خلال السماح، باستخدام تلك البطاقات على النظام الخاص بالشركة، وتسهيل الاستيلاء للآخرين على المال العام، بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية".

 

وبحسب التحريات، فأنه تم تزوير أعداد المستفيدين بها، دون إضافة أرقام قومية تخص أصحابها بما يضر عمدا بالمال العام، وتشغيلها دون علمهم، فضلًا عن قيامهما بالإضرار العمدى بالمال العام من خلال السماح بتشغيل عدد كبير من البطاقات عقب إجراء عمليات تزوير لأعداد الأفراد المدونين بها، مع علمهما بذلك، وعدم وجود أنظمة أمان للأرقام السرية الخاصة بعمليات الزيادة على أعداد الأفراد بالبطاقة، عن طريق إضافة مواطنين عليها دون بيان الأرقام القومية لهم، والسماح للعاملين بالشركة والمكاتب التموينية بالإضافة العددية، دون إثبات بيانات بالمخالفة للتعاقد بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية، حيث توصلت التحريات إلى إجراء زيادات وهمية على عدد ٢٦٨٤ بطاقة دون علم المواطنين، ليصل عدد المستفيدين بالبطاقة ٩ أشخاص، وتم بالفعل تشغيل البطاقات للاستيلاء على المال العام بإجمالى ١٩ مليونا و٤٧٤ ألفا و٣٧٠ رغيفا، بقيمة مليون و٨٤٢ ألفا و٣١١ جنيها من أموال الدعم من خلال اسم المستخدم. 

 

وكشفت التحريات أنه تبين قيام الشركة بتشغيل ٣ آلاف بطاقة تم تعدلتها من خلال اسم المستخدم ورقم خاص لم تقم الشركة بتحديده، حيث تم تشغيلها بالفعل لصرف مليون وستمائة وثمانين وأربعمائة وخمسة وثمانين رغيف خبز بقيمة ٣ ملايين و٢٠٦ آلاف جنيه من أموال الدعم، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من بطاقة لذات المواطن تحمل نفس الرقم الخارجى وبيانات نفس المواطن مع اختلاف الرقم الداخلى بالمخالفة للتعاقد المبرم من وجود بطاقة واحدة فقط لكل مواطن، وإيقاف أى بطاقة أخرى وإلغائها من قاعدة البيانات حتى لا يترتب على ذلك إهدار المال العام وحصول الشركة على مبلغ مالى نظير تشغيل كل بطاقة بالمخالفة للعقد المبرم مع وزارة التنمية الإدارية، حيث توصلت التحريات إلى وجود ازدواج صرف لأكثر من عدد مليون بطاقة، وإهدار مبالغ طائلة من المال العام تتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه شهريا. 

 

كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإنهاء التعاقد مع محمد هانى درويش، أحد مسئولى تكنولوجيا المعلومات، عقب قيامه برفض تشغيل أكثر من بطاقة لذات المواطن، وتنبيهه إلى خطورة ذلك، لما يترتب عليه من تسهيل استيلاء الآخرين على المال العام. كما أضافت التحريات إلى قيام الشركة بتشغيل جميع البطاقات التى أبلغ أصحابها بفقدها والمحرر عنها بلاغات سرقات، والتى تجاوز عددها مليون بطاقة ذكية، ومنها عدد ١٥٣٨ بطاقة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم ٥٥٤١ لسنة ٢٠١٦ جنح منشأة ناصر، وجار حصر بلاغات سرقات مكاتب التموين على مستوى الجمهورية للبطاقات التى قام سالفو الذكر بتشغيلها بالمخالفة للنظام العام والإضرار العمدى بالمال العام دون مسوغ قانوني.

تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية 
وأسفرت التحقيقات عن أن شركة سمارت كارد تتولى تنفيذ منظومة الخبز المدعم عبر إنشاء وطباعة وتسليم الكروت الذكية بناء على تعاقد مع وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف إداري من وزارة التنمية الإدارية، وأن بلاغات وتحريات مباحث التموين ومباحث الأموال العامة، كشفت عن التلاعب في 9 ملايين بطاقة ذكية وأن المتهمين قاموا بتفعيل بطاقات مفقودة ومسروقة وتالفة من المفترض إعدامها طبقا للقانون، إلا أنهم قاموا بإعادة استخدامها وصرف السلع المستحقة بها لصالحهم.

 

وأنكر مسئولين من وزارتي التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي خلال مواجهتهم بأقوال المتهمين، تسببهما في إهدار المال العام واستيلائهما على 10 ملايين جنيه، وأكدا أن تفعيلهما للبطاقات المفقودة والتالفة كان بموجب خطاب من وزير التضامن الاجتماعي لزيادة ضخ السلع التموينية في شهر رمضان.

 

فيما أكد مسئولو التضامن الاجتماعي أن الوزير أصدر بالفعل خطابا بتاريخ 24 مايو العام الجاري لإعادة تفعيل بطاقات مفقودة خلال شهر رمضان، إلا أن تحقيقات النيابة أشارت إلى أن المتهمين يمارسون جريمتهم منذ عام 2014 أي قبل إصدار خطاب وزير التضامن بقرابة عامين، ما أسفر عن إهدار 200 مليون جنيه شهريا.

 

كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يمتلك 6 فيلات من حصيلة تلاعبه بالبطاقات الذكية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين وزوجاتهم ومنعهم من السفر وأيدت محكمة الجنايات القرار،كما أمرت النيابة بحبس المدير العام للعمليات ومدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة على ذمة التحقيقات.

أملاك المتهمين 
كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن قائمة أملاك المتهمين في القضية ووضعتهم تحت التحفظ والمنع من التصرفات وتضمنت المنع التصرف فى البيع لممتلكات "أحمد. م"، مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، و"هانى. م. أ"، مدير عام الشركة، بمنعهم من التصرف فى كافة أمواله السائلة والعقارية والمنقولة ومن بينها شركات مملوكة له ومساهم فيها وهى مركز معلومات مصر والمصرية لتكنولوجيا الخدمات الفندقية وسمارات للتجارة الالكترونية و"كونكت للاتصالات و"بميتكس مصر" للبرمجيات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى العقارات ومنها فيلا سكنية بمساحة ٥٧١.٥٥ متر مربع، بمشروع الجريا، تقدر قيمتها بـ٣.٧٨٨.٤٢٥ جنيه، و١١ سيارة ماركات مختلفة، ودراجة نارية ماركة هارلى موديل ٢٠٠٦، إلى جانب آلاف الأسهم فى شركات منها ٤٥٧٤ سهما بالشركة المصرية للاتصلات، و١١٠٠ سهم بشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و١٧٠٧٠٥ أسهم بشركة إعمار مصر للتنمية و١١٠٠ سهم بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية وأسهم أخرى بشركة السويدى إليكتريك والعامة لاستصلاح الأراضى والمجموعة المالية هيرميس وحديد عز، كفر الزيات للمبيدات.

 

وتضمن القرار أيضاً منع المتهم الثانى من التصرف فى أمواله السائلة والعقارية والمنقولة ومنها فيلا سكنية مساحة ٥٧١.٥ متر مربع بمشروع الجريا قيمتها ٤.٢٢٩.٩٥٠ جنيه وفيلا سكنية رقم ١٢٣٣ بمشروع فيليت بمساحة ٦٥٣ مترا مربعا قيمتها ٩.٨٩٨.٨٩٤ جنيه، فيلا بمشروع سيزار بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح بمساحة ٤٥٥ متر مربع، قيمتها ١٤.١٢٨.٠٠٠ جنيه