وكيل «الأسنان»: تعطيل النقيب لشيكات التكافل تسبب في وفاة أحد الأعضاء

الجمعة، 21 يوليو 2017 02:20 ص

آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة للأسنان، إنه من حق الوكيل التوقيع على شيكات النقابة كتوقيع أول طبقا للائحة النقابة مادة 49، والتى تنص على: «لا يجوز الصرف من أموال النقابة إلا بتوقيع النقيب، أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق»، مشيرا إلى أن الوكيل هو من يقوم مقام النقيب طبقا لنفس القانون.

وأضاف أنه أثناء تولى الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان الحالي شخصيا، لمنصب وكيل النقابة، وقع شيكات بأكثر من نصف مليون جنيه، ولم يتم إلغاء توقيعه في البنك وإنما تم تغيير الصفة من وكيل إلى نقيب.

وأضاف «هيكل»: «مجلس النقابة في أول جلسة له في 29 مارس 2016، اتخد قرارا بتوقع الوكيل على الشيكات، توقيع أول، ولم يعترض النقيب الحالي، ووقع على المحضر بنفسه، ورغم علمي بتعطيله لهذا الأمر أكثر من سنة، إلا أنني لم أتدخل طالما مصالح وأمور النقابة تسير دون مشاكل، لكن ما حدث في الشهور الأخيرة من أضرار للأعضاء، وللنقابة جعلني أتمسك بتفعيل القرار، واعتماد توقيعي في البنوك».

وأوضح وكيل نقابة الأسنان، أن الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، تسبب فى العديد من الأضرار، من بينها وقف توقيع شيكات حالات التكافل للأعضاء الذين يعانون المرض، حتى أن أحد الأطباء توفي قبل أن يقبض الشيك، واليوم في أحد النقابات الفرعية أحد الأطباء كبار السن تردد على النقابة ليسأل عن الشيك بعد تردده أكثر من مرة سابقة، ولم يستلمه أيضا، ما استدعى أعضاء المجلس بدفع مبلغ له من نفقتهم، دون توضيح ذلك له حتى لا يتسببوا له فى إحراج.

وأشار إلى أن النقيب تسبب فى تأخر مرتبات الموظفين، الذين يبذلون جهدا غير عادي في النقابة لخدمة الأطباء، لافتا إلى أن المشكلة قد تكرر، بالإضافة إلى أن النقيب رفض توقيع شيك شراء مقر لصالح نقابة دمياط الفرعية، ما يهدد بدفع شرط جزائي، بعد وصول إنذار للفرعية بهذا المعني.

ولفت إلى أن عدم نقل بعض الودائع في بعض البنوك لودائع ادخارية بفائدة أعلى مع زيادة سعر الفائدة مؤخرا، يهدد مدخرات النقابة بعامل التضخم، خاصة فى ظل استمرار منع أعضاء المجلس من استغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفا:لا «هذا بجانب الامتناع السلبي عن التوقيع على شيك للفندق الذي سيعقد في مؤتمر النقابة، وهو من الإنجازات في النقابة التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها».

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، أنه سيتنازل عن حقه القانوني في التوقيع على الشيكات، حال التزام النقيب بتنفيذ كل قرارات المجلس، وعدم الإضرار بمصالح النقابة أو أعضاءها.