نائبة وزير الصحة: القيادة السياسية تحرص على الحد من جريمة الإتجار بالبشر

قالت الدكتورة مايسة حسين، نائبة وزير الصحة للسكان، إن المُشرع المصرى جرم الاتجار بالبشر، وإن عمالة الأطفال القصرية، زواج الفتيات القاصرات، واستغلال الأطفال فى التسول والدعارة، وبيع الرضع، جميعها تندرج تحت بند الإتجار فى البشر، لذا تحرص القيادة السياسية على الحد من جريمة الاتجار بالبشر، من أجل منع هذه التجارة المحرمة والمجرمة دوليا، مشيرة إلى أن الدولة تتعاون مع الجهات الرسمية فى الدولة، ومنها الازهر الشريف ودار الإفتاء للتوعية بخطورة الاتجار بالبشر وزواج القاصرات، و بيع الاطفال الرضع وخصوصا اطفال السفاح.

 

واستعرضت مساعد وزير الصحة للسكان، دور الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المجلس دشن خط ساخن لتلقى شكاوى الانتهاكات.