«صوت الأمة» تنشر كواليس أولى حلقات استماع مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية (صور)
الجمعة، 11 أغسطس 2017 01:25 م
>> عاشور أكد خلال الجلسة أن التعديل الجزئي لقانون الإجراءات الجنائية بمثابة «ترقيع»
>> المطالبة بتعيين ٢٥٪ من كل دفعة قضائية حسب أقدميتهم من المحامين
>> تناول الحضور الحديث عن الشهود وضرورة حمايتهم
>>المطالبة بإعادة مستشار الإحالة
حصل «صوت الأمة» على تفاصيل أولى حلقات استماع مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي تضطلع به اللجنة التشريعية برئاسة الفقيه القانوني بهاء الدين أبوشقه، رئيس اللجنة بمجلس النوب، والتى عُقدت يوم الأربعاء الماضي.
شارك في الحلقة قامات قانونية من القضاة والمحامين العاملين بالحقل القانوني في مصر وحضور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور ورموز نقابة المحامين خالد أبو كريشه الأمين للعام وأبو النجا ألمحرزي، وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس السابق بالإضافة لحضور كوكبة من أساتذة الجامعات العاملين بالقانون الجنائي وتناول الحضور القصور الموجود بقانون الإجراءات الجنائية واستلزام مواكبته التطور الذي تنشده دولة مصر الحديثة ومعالجة ما به من قصور وثغرات تلوث وتعيق سير العدالة بالشكل المنشود .
من جانبه، كشف محمد كمال الدين المحامي لـ«صوت الأمة» أحد الحضور كواليس حلقة الإستماع والتى تضمنت أهم النقاط التي كانت مسار البحث والنقاش بالجلسة قائلا:« أن التعديل بناء على الرؤية المبدئية للحضور وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور وأيده فيها رئيسها عدم التعديل الجزئي للقانون واعتبر التعديل الجزئي بمثابة ترقيع وانه لا يتناسب مع متطلبات العدالة وأنه لابد أن يكون هناك قانون كامل جديد للإجراءات الجنائية في مصر ولا يكفي مجرد تعديل لبعض مواده فقط أسوة بالدستور» .
واستطرد «كمال الدين» قائلا أن الحضور تناول المطالبة بشرطة قضائية تتبع المحامي العام تباشر تنفيذ الأحكام القضائية مستقلة عن شرطة المباحث، والتي تتبع وزارة الداخلية حتى يخفف العبء من على كاهلهم و نستحصل على العدالة الناجزة بذلك في تنفيذ الأحكام، وأيضا مطالبة أبو النجا المحرزي بوضع نص يطالب بتحديد موعد لبدء النظر في النقوض التي تودع أسبابها في محكمة النقض وليس للفصل فيها فهو أمر موكول للقاضي -على حد قوله-، وبرر ذلك بأن هناك الكثير من الأحكام الجنائية أول درجة والتي ينفذ فيها من تصدر في حقهم وتكون مدتها قصيرة تقدر بثلاث سنوات ومرجح نقضها، وحينما يطعن عليها بالنقض لا يحدد له جلسة لنظره يكون المتهم نفذ العقوبة وبالتالي تفقد الدرجة الثانية من الطعن غايتها .
وأضاف، أن الجلسة تناول الحضور فيها المطالبة بإعادة مستشار الإحالة وهو قاضي يكون متخصص في تحديد تطبيق الحبس الاحتياطي أم لا ويختص بتسريع إحالة المتهم للمحاكمة والذي تم إلغاءها سابقا للحد من الأضرار المرتبطة بالحبس الاحتياطي واستلزام التعويضات المناسبة جراء تطبيقه واتضاح براءة الشخص المطبق عليه من نشر خبر براءته على الأقل بجريدة قومية وتناول الحضور أيضا معالجة التناقض مع التعديل الذي حدث مؤخرا لبعض مواد القانون فيما يتعلق بجواز حضور محامي بتوكيل في الجنايات وعدم جواز ذلك في الجنح التي يجب فيها الحبس ولزوم حضور المتهم بشخصه فالتعديل سوف يتناول جواز ذلك في أمثال تلك الجنح أسوة بالجنايات ورفع هذا التناقض .
وتناول الحضور أيضا بالحديث عن التوسع في الصلح في قضايا الدم وتم تبرير ذلك بأنه تفعيلاَ الشريعة الإسلامية في قوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيئ فاتباع بالمعروف ) وأيضا تناولت الجلسة تفعيل النصوص الدستورية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الجنائية وهو الأمر الذي طالب به النقيب سامح عاشور ولاقي قبولا عند رئيس اللجنة .
كما تناول أيضاَ الحضور الحديث عن تفعيل ما يتعلق من نصوص مرتبطة بتعيين ٢٥٪ من كل دفعة قضائية حسب أقدميتهم من المحامين حتى تتم معالجة النقص الموجود المؤدي لتعطيل العدالة وأيضا تناول الحضور الحديث عن الشهود وضرورة حمايتهم حتى يتم الإبلاغ عن الجريمة والفاسدين بكل سهوله ويسر وبدون خوف .
اقرأ أيضا :
