غادة والي vs هشام عرفات.. وزيرة نشيطة وآخر تايه

نالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، ثقة كبيرة من جانب رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا نظرا لأنها تعد أحد أنشط الوزراء في الفترة الأخيرة ، حيث كلفها الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيارة ومتابعة حالات مصابي حادث تصادم قطارين الذي وقع مؤخرا بمحخافظة الإسكندرية .

كما نجحت الوزارة، في الحد من الإدمان عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والمساهمة في شفاء عشرات بل مئات الحالات وإعادتهم للحياة مرة أخرى، ومحاولة دمجهم في المجتمع ورفع وصمة العار التي ينظر البعض لهم بها .

كما نجت غادة والي، في التوسع فى الدعم النقدى غير المشروط، حيث تم مد شبكة الحماية الاجتماعية إلى 5.4 مليون مواطن،  ووصل عدد المستفيدين من المعاش التضامني إلى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بتكلفة بلغت نهاية العام الماضي، وذلك فى الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى مايو ٢٠١٧  بتكلفة .٨,٨٧٥ مليار جنيه، كما وصل اجمالي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة  1.7 مليون أسرة بما يشمل ٨ ملايين فرد ، ٨٩٪ منهم سيدات ،كما يستفيد  من المساعدات الضمانية ١.٧ مليون مواطن بقيمة ١١٫٧ مليون جنيه بين سبتمبر ٢٠١٥ وحتى مايو ٢٠١٧ .

الوزارة نجت أيضا في إنقاد عشرات الأطفال بلا مأوي من الشوارع والطرقات وإعادة تأهيلهم بدور الرعاية بالإضافة الي عشرات السيدات والرجال ممن كانوا بمثابة فراش للرصيف وتواصل حتي الآن تنفيذ برنامجها في هذا الشأن .

أما الدكتور هشام عرفات وزير النقل  فكثير من القرارات الضرورية كان من الواجب اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيال الكوارث المتكررة في العديد من المرافق التابعة للوزارة، والتي سبق له أكثر من أن أبدى استياءه وعدم رضاه أداء القيادات وعن مستوى الخدمة فيها.

ففي أكثر من اجتماع بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعبيره عن عدم رضاه عنهم، وبالرغم من تكرار الحوادث، إلا أن الوزير بدا فيها مرتبكا في اتخاذ قرار إقالة رئيس الهيئة، حتي بعد حادث تصادم قطاري خورشيد الجمعة الماضية، والذي راحت ضحيته 41 حالة وفاة، بالإضافة إلى 172 مصابا، هذا الرغم من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عدم كفاءة القائمين على إدارة المرفق بهذه الصورة، وكان باديا على الرئيس انزعاجه خلال لقائه بوزير النقل أمس السبت، إلا أن القرار المباشر من المفترض أن يكون قرار الوزير لتطهير الهيئة.

حال مرفق مترو أنفاق القاهرة الكبرى، لا يختلف كثيرا عن حال السكة الحديد، بل أشار الرئيس السيسي في أحد خطاباته إلى نزيف الخسائر الذي يبلغ في العام 150 مليون جنيه سنويا، ولم تفلح إدارة المرفق في استثمار أصوله من الأراضي والمحطات، وكانت أبرز قراراتها رفع سعر تذكرة المترو، بل وشهد الوزير وأكد بنفسه، سوء معاملة صرافي التذاكر للركاب، وتأخر قطارات المترو عما هو مقرر لها، وذلك بناء على شكاوى الركاب الوزير خلال جولاته بمترو الأنفاق.

الأدهى من ذلك، أن يصدر من الدكتور مصطفى الديب مستشار الوزير للنقل البحري واللوجيستيات، تصريح لا يليق بمنصبه، حيث صرح لصوت الأمة أنه قرأ في الصحف عن خبر لقاء كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسي بديوان رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه لا علاقة له لأطراف اللقاء، بالرغم من اتجاه الوزارة للتنسيق مع هيئة قناة السويس للتكامل بين كافة الموانئ المصرية.

وفي مجال النقل النهري لم تشر الوزارة حتى اليوم مصير مشروع التاكسي النهري، والذي أعلنت في 22 مارس 2016، عن أن أربعة مستثمرين قاموا بسحب كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من الهيئة العامة للنقل النهري، ولم يتخذ الوزير قرارا بمحاسبة قيادات الهيئة عن هذا التقاعس.