برلماني: التعديلات الدستورية بزيادة الفترة الرئاسية تنسجم مع الدولة حديثة العهد

أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور القائم، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، مشددًا على أنه لن يتراجع عن قراره.

 

وأضاف "نصر الدين"، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أى تعديل على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، مؤكدًا أن التعديلات التى سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، وهذه ادعاءات مردود عليها.

 

ولفت إسماعيل إلى أن الرد الدستوري على النص المتعلق بحظر تعديل المادة الخاصة بمدة حكم الرئيس يكمن في الوجه الأول، الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا، مضيفًا «إذ إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل، إلا إذا كان متعلقًا بمزيد من الضمانات، فالفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهما حكم واحد، وهو التعديل بشرط الضمانات، والوجه الثانى أنه لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر، الذى يُطلق عليه فى الفقه الدستورى الحظر المطلق، الذى يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب فى تعديل دستوره، فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينة تناسبها، أن تقيد إرادة أمة لاحقة فى تعديل دستورها، ليناسب ظروفها، فضلا عن أنه كما سبق، وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل».

 

أما بشأن تعديل المدة من أربع سنوات إلى ستة، فأوضح أن التعديلات تنسجم مع أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصاد تحتاج لخطط طويلة لبناء الدولة الحديثة، ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا، حتى تستطيع إنجاز المهام والبرامج التى أعدتها، إذ أن قصر المدة يجعلها لا تستطيع إتمام المشروعات القومية طويلة الأمد، ما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سيبدأ من جديد، ويهمل المشروعات التى بدأت بها الحكومة، فضلًا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مدة الرئيس، فالمبدأ السائد فى أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، إذ إن هناك نظام عمل يقوم به الجميع حتى لو تغير الرئيس آلاف المرات، بينما فى الدول حديثة العهد بالتحول ترتبط كل المؤسسات بالرئيس، ولهذا نحتاج أن تكون مدة الرئاسة فى المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا، حتى نستطيع التحول السلمى من فكرة تشخيص السلطة لفكرة تأسيس السلطة.