رئيس الإدارة المركزية للمجازر: عقوبات على المخالفين لتعليمات الذبح.. والنواب: هدفه «عكننة مزاج المصريين»

قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، بوزارة الزراعة، إن الهدف من ذبح الأضاحى فى المجازر وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف جنيه، هو المحافظة على صحة المواطن والبيئة المحيطة به والمحافظة على جودة اللحوم.

 قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا يمكن منع الأهالي بنسبة 100% من الذبح أمام المنزل يوم العيد، فالبعض يذبحون أمام منازلهم والبعض الاخر داخل منازلهم، وفقًا لعادات وتقاليد ، وأن الأهالي يذبحون الأضاحي في منازلهم منذ قديم الأزل.

محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قال إن ذبح الأضاحي في المناطق الريفية، يعتبر جزء من الاحتفالات بالعيد، ولا يمكن القبول بفكرة الذبح في المجازر، فالقانون في مثل هذه الحالات هو والعدم سواء، وأن قانون ذبح الأضاحى من الممكن أن يسرى على المدن وما يسمى بالمناطق الراقية، مطالبا الحكومة بعدم سن قوانين هدفها " عكننة مزاج المصريين.

وقال «الجعويني» إن هناك الكثير من الأحكام القضائية، والغرامات المالية التي صدرت تجاه الكثير، من الجزارين لذبح الأضاحي الذكور والإناث خارج المجازر.

فرد مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يجب على الأجهزة الرقابية، ضبط الأسواق التي تقوم ببيع الأضاحي، وتشديد الرقابة عليها للتأكد من سلامتها، والتشديد على الجزارين بذبح المواشي داخل المجازر الرسمية وليس في الشارع أو أمام المحلات وأن هناك الكثير من الأحكام القضائية لم يتم تنفيذها حتى الآن عليهم، مطالبا أن تكون القرارات صادرة بشكل سليم، فبدلاً من توقيع الغرامات على الأهالي، ومنع فرحة العائلات بالأضحية، لابد أن يكون القرار إلزام الأهالي بالذهاب للمجازر الرسمية، من أجل الكشف عن سلامة الذبيحة، التي سيأكل منها ويتصدق منها، فقد تكون بعض المواشي مصابة بمرض ينتقل للإنسان.