الطلب على العقارات يزداد.. وصدور قانون تعويضات المقاولين يقلل من خسائرهم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 06:35 م
الطلب على العقارات يزداد.. وصدور قانون تعويضات المقاولين يقلل من خسائرهم
المهندس جمال عفيفى العضو المنتدب لشركة ألماظة للتنمية العقارية
حوار - أسماء أمين

أتوقع ثبات الأسعار لفترة بعد الطفرات الكبيرة خلال الفترة الماضية ومشاركة الدولة والقطاع الخاص من التجارب الناجحة 
 
قال المهندس جمال عفيفى العضو المنتدب لشركة ألماظة للتنمية العقارية «إحدى شركات دله البركة» إن الطلب على العقارات ما زال مرتفعا رغم ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن العقارات من القطاعات التى شهدت نموا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية. أضاف عفيفى أن تأخر صدور قانون تعويضات المقاولين، تسبب فى مشاكل كثيرة تعرض لها المقاولون نتيجة تعويم الجنيه .. تفاصيل أخرى يكشفها المهندس جمال عفيفى العضو المنتدب لشركة ألماظة للتنمية العقارية فى الحوار التالى معه: 
 
 
¿ كيف تقيم تجربة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص؟
- أثبتت التجربة نجاحها وستؤدى إلى تأجيل السداد النقدى لثمن الأرض ومن ثم عدم اللجوء للحصول على ائتمان عالى القيمة والفوائد من البنوك بالإضافة إلى توقع ارتفاع معايير الجودة عند اقتناء أصول المشروع وهى كلها تمثل فوائد لكل الأطراف وأيضا تساهم فى تقليل أعباء تغطية تكلفة أرض المشروع فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى خلال السنوات الأخيرة بسبب تطبيق نظام المزايدات فى طرح أراضى بعض المشروعات.
 
وتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة يساعد على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة يمكن من خلالها الخروج من الحيز العمرانى الضيق، وكذلك جذب مجتمعات أعمال كاملة من الخارج وتحفيزها على التواجد فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن نظام الشراكة يتعامل مع واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين العقاريين وهى نقص الأراضى المعروضة بالمدن الجديدة الحالية وهو ما يعد عائقا لحركة الاستثمار العقارى باعتبار أن الأرض تمثل المادة الخام للاستثمار.

¿ ما هى رؤيتك للوضع العقارى بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة؟
- أرى أن قرار التعويم جرىء وصائب وتأخرنا فيه كثيراً رغم ما يبدو من صعاب على المدى القصير والمتوسط، بالنسبة للمصريين فالتعويم أدى إلى نقص السيولة، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل عام وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات البناء بنسبة تزيد على 100%، فنتج عن ذلك ارتفاع الأسعار  الأمر الذى أدى إلى اتجاه العديد من المشترين إلى البنوك للحصول على ائتمان بأسعار مرتفعة، فى حين أنها تمثل فرصة للمصريين فى الخارج والأجانب بعد تراجع قيمة الجنيه.. المبيعات تأثرت بنسبة تصل إلى 20%، فالمبيعات للوحدات المتوسطة لم تتأثر بنسبة كبيرة بينما التأثير كان واضحاً فى الإسكان الفاخر والفيلات.

¿ هل ستتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- من المأمول أن يحقق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية لمصر، ونهضة حقيقية، وتحرص الشركة على اغتنام أى فرص جيدة للاستثمار فى هذا المشروع العملاق.

¿ وما المطلوب من الشركات العقارية لجذب هؤلاء المشترين من الخارج؟
- المطلوب من الشركات الكبيرة والجادة أن ينسقوا مع أى من البنوك المصرية لعمل معرض فى الخارج تحت مظلته، وهذا سيؤدى إلى استفادة جميع الأطراف، فالبائع سيبيع بعض الوحدات المتميزة عنده وبسعر مناسب والمشترى يكسب الشراء غالباً بأسعار منافسة وجيدة والبنك يوجد قاعدة عملاء جدد وتتوفر له موارد جديدة بالعملة الأجنبية.

¿ ما هو دور البنوك فى تمويل المشروعات العقارية؟
- البنوك تمول الشركات الجادة ذات السمعة الجيدة وذات الملاءة المالية العالية، ومن يقوم بتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية تقوم البنوك بتمويله، والبنوك تحرص على تمويل المشروعات العقارية الجادة وذات المراكز المالية القوية والخبرات السابقة.
¿ كيف ترى تأثير تأخر صدور قانون تعويضات المقاولين؟
 
- فكرة القانون جيدة ولكن تأخر إصداره كثيراً الأمر الذى ترتب عليه خروج الكثير من المقاولين الصغار والمتوسطين من السوق، والقانون سيؤدى إلى تعويض بعض الخسائر للمقاولين ولقد اتجهت الحكومة لإنقاذ المقاولين ولإنقاذ مشروعاتها بدلا من خروج المقاولين المصريين من السوق نتيجة لتعثرهم فى إتمام الأعمال ونضطر إلى اللجوء إلى المقاولين الأجانب، ونص القانون على ألا يعوض المقاول عن الارتفاعات الناتجة من رفع أسعار الطاقة (الوقود والغاز والكهرباء) والتى أدت إلى زيادة التكلفة، وعلى المقاولين أن يطالبوا الحكومة بتعويض الخسائر التى لحقت بهم ويقدموا مستنداتهم لصرف هذه التعويضات.

¿ هل جاء ارتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار الأراضى وارتفاع سعر الدولار ومواد البناء.. وهل سيؤدى ذلك إلى انخفاض الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة؟
- قد يبدو ذلك صحيحاً على المستوى النظرى، ولكننى لا أرى ذلك على الإطلاق، بل أؤكد أن الطلب على العقارات والوحدات السكنية هو طلب حقيقى وفى تزايد مستمر، نتيجة الزيادة السكانية المنتظمة بنسبة تقدر بنحو 2.5٪ سنويا من تعداد اقترب من 100 مليون نسمة وحالات زواج تزيد على 800 ألف حالة سنوياً، وبالتالى يظل الاحتياج للسكن موجودا ومستداما، وأعتقد أن القطاع العقارى هو أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطا ونموا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يشهد نموا متزايدا فى الطلب وكذلك نمو مستمر فى العرض فى ظل دخول شركات جديدة ومنتجات جديدة للسوق كل عام.
 
وأشير هنا إلى أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وزيادة معدل التضخم فإن القدرة الشرائية للعملاء تنخفض وبالتالى نجد أنفسنا أمام شريحتين، الأولى، وهى الشريحة غير القادرة وتمثل حوالى 90٪ من نسبة الطلب على العقار الذى يتراوح بين 700 و800 ألف وحدة سنويا، وعلى الرغم من الدور الذى تقوم به وزارة الإسكان من توفير وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فإنها لن تستطيع تلبية كافة متطلبات السوق لأن الطلب كبير جدا، أما الشريحة الثانية والتى تمثل نسبة الـ10٪ فهى التى لديها فوائض مالية وهذه الفئة يوفر لها القطاع الخاص ما تحتاجه من سكن، وأشدد على أن القطاع الخاص يقوم بدور جيد فى تلبية احتياجات هذه الفئة التى تحتاج للسكن فوق المتوسط والفاخر بالإضافة إلى مسئولية القطاع الخاص الاجتماعية والتى تدفع إلى المساهمة فى توفير بعض احتياجات الشريحة الأولى.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

الأكثر تعليقا

الخير الدائم

الخير الدائم

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 01:57 م
تحريك الدفة

تحريك الدفة

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 11:29 ص
تكتل بلدان البحر الأحمر وخليج عدن

تكتل بلدان البحر الأحمر وخليج عدن

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 03:34 م