6 رسائل من «السيسي» إلى الحكومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، وهو المؤتمر الذي ضم أيضًا معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن، والمجتمعات الذكية، والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وقد انطوت كلمة الرئيس على رسائل واضحة تم توجيهها لـ 6 وزارات أخرى شملت: المالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط العمراني والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والاستثمار.

أولًا: بالنسبة للمالية

في بداية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات، قال «السيسي»: إن تنمية وتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه.

وأشار إلى إن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه، لافتًا إلى أن مبادرة «مصر المستقبل» ترتكز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة.

ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الإقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج.

ثانيًا: القوى العاملة

إن الاستثمار في قطاع الإتصالات سيؤدي لتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على 160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع.

كما أن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل.

ثالثًا: تكنولوجيا المعلومات

وأضاف «السيسي»: « نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية »، إضافة لتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن المجتمع الرقمي الذي يأمله الجميع يشتمل على العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحقيقه يتطلب تطويرًا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها، وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر.

ومن هذا المنطلق سيتم إطلاق مبادرة «التعلم التكنولوجي»، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنويًا باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنويًا باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.

رابعًا: الإسكان والمرافق

كما أوضح الخطاب أن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات سوف يساهم بقوة في تعظيم العائد القومي من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر، بالإضافة إلى إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة، وكذلك تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى.

وأشار إلى أن تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

خامسًا: التضامن الاجتماعي

وأضاف «السيسي» أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية، لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، ودعم وتمكين ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة والشباب، وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال.

إن تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سادسًا: الاستثمار

وبخصوص قطاع الاستثمار، قال الرئيس إنني على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تسهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميًا وعالميًا، إضافة لفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين.

وكذلك تشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا، ناهيك عن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية.