رواد التواصل الاجتماعي عن «هيومن رايتس»: مسيسة ومأجورة وصهيونية

«هذه المنظمة الصهيونية ترى ما يجري في السجون المصرية ولا ترى شعب مسلم يباد بالكامل».. هذا أحد الردود على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، والذي اتهمت قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة.

رودا مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن التقرير «سياسي» يخدم مصالح دولة مناهضة لمصر، قال أحدهم: «كل هذه الوكالات والمنظمات ممولة لمن يدفع أكثر، كانت قطر والمخابرات الأمريكية».

 

التقرير جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية بقطع المعونات العسكرية عن مصر، بموجب قانون يسمى «ليهي»، بزعم أن الجيش المصري استخدم المعدات الأمريكية في عمليات سيناء التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة، بحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني.

تقرير معهد واشنطن، قال إن هناك مزاعم من الكونجرس بشأن حقوق الإنسان في مصر، بحسب التقرير: في أبريل 2016، أيّد تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، بعنوان «على الحكومة الأمريكية تشديد مراقبة الاستخدام النهائي والتحقق من احترام حقوق الإنسان في مصر»، مخاوف الكونجرس بشأن غياب التدقيق الكافي في مدى احترام مصر لحقوق الإنسان قبل منحها مساعدات عسكرية أمريكية، ولذلك قررت إدارة ترامب أنها لن تكون قادرة على معالجة هذه المخاوف قبل نهاية سبتمبر، حين تنتهي عندئذ هذه المساعدات.

«أين المصداقية يا منظمات اللي يدفع أكتر».. كان ذلك منشور آخر من أحد رواد التواصل، رأى أن المنظمة تغض الطرف عن المجازر التي يتعرض لها المسلمين في ميانمار، واعتداءات الشرطة الأمريكية على المدنيين.

 

 

منظمة -اللي يدفع أكتر- قالت في تصريحات تليفزيونية على لسان رئيسها، نقلتها قناة الجزيرة القطرية -منبر الإرهاب- في بث مباشر لها، إن على مصر أن ترد على تلك الوقائع.

غير أن رواد التواصل اعتبروا أن أبلغ رد على مثل هذه التقارير «التجاهل»، وهو ما وافق بيان وزارة الخارجية المصرية، على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي: «إن الوزارة تتحفظ على التعقيب على تقارير بعض المنظمات، ومن أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أصدرت تقريرًا مؤخرًا، عن التعذيب في مصر، مؤكدًا أن تقارير هذه المنظمة، تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية، وأن أفضل تعامل مع هذا التقرير، هو التجاهل، لكون مصادر تمويل هذه المنظمات مشبوهة».

الصفحة الرسمية للمنظمة أعادت «تغريد» ما نشرته الجزيرة على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ما فتح العديد من التساؤلات لرواد التواصل الاجتماعي، انتهت بأن تلك المنظمة ممولة من قطر.