كبير الصيادين بدمياط: ننتظر قرارا رسميا يؤكد عدم إزالة المزارع السمكية

قال السيد زكريا زكي كبير الصيادين بمحافظة دمياط، أنهم طالبوا النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب بالضغط على هيئة الثروة السمكية لإصدار قرار أو مستند يفيد بإلغاء قرار من مجلس الوزراء بفسخ جميع عقود المزارع السمكية ببحيرة المنزلة وإزالتها؛ وذلك حتى يطمئن صيادو البحيرة ويباشروا أعمالهم، لافتا إلى أن النائبة وعدت بتنفيذ طلبهم بعد أن يجمعوا توقيعات بأسمائهم وأرقامهم القومية للمطالبة بهذا المستند.

 

وأفاد كبير الصيادين بدمياط بكتابة هذا الطلب وجمع التوقيعات عليه خلال ثلاثة أيام حتى غدا الاثنين؛ مؤكدا أن ثلث المزارع السمكية تقريبا أقيمت فى أرض جافة لا تغمرها المياه وتم صرف أموال كثيرة لإعدادها للاستزراع السمكى.

 

ولفت كبير الصيادين إلى إشاعة انتشرت الأسبوع الماضى عن صدور القرار الخاص بفسخ العقود، مضيفا: اتصلنا ببعض المسئولين فى الثروة السمكية فمنهم من قال إنه لا يعلم شىء عن هذا القرار، ومنهم من قال إنه إشاعة.

 

وتابع: «ولا يوجد دخان بدون نار؛ وظهر الخطاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء إلى هيئة الثروة السمكية وهيئة التنمية والتعمير، والرامى إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة جميع التعديات فى بحيرة المنزلة، وإنهاء كافة العقود مع مستأجرى المزارع السمكية، مما أثار غضب أصحاب المزارع، فدعوا إلى اجتماع عاجل عقد بعد عصر الجمعة الماضية، بمركز شباب شطا، ووجهت الدعوة لمحافظة دمياط».

 

ونقل كبير صيادي دمياط عن النائب ضياء الدين داوود قوله، أنه قام بالاتصال بالدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والذى أخبره بأن القرار صدر من مجلس الوزراء بالفعل، لكن بعد توضيح الصورة، تم إلغاء القرار المشار إليه، وأصبح كأن لم يكن.

 

وخلال الإجتماع الجمعة أجرت النائبة إيفلين بطرس اتصالا برئيس هيئة الثروة السمكية، فأكد لها أن مجلس الوزراء ألغى القرار بالفعل، بعد توضيح الصورة، وطالبها بطمئنة أصحاب المزارع ودعوتهم إلى مباشرة أعمالهم دون خشية من القرار  الذى أصبح ملغيا كأن لم يكن، لكن أصحاب المزارع لا يزالون غير مطمئنين بحسب كبير الصيادين؛ والذي أكد أنه من أكثر المعارضين لإقامة المزارع فى البحيرات المصرية.

 

ونوه إلى أن المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، توفر انتاجا كبيرا من الأسماك يصعب تعويضه فى الوقت الحالى، ويكفى على المستهلك هذا الغلاء الذى يعانى منه الجميع بعد إزالة الأقفاص السمكية من النيل، وبعد ما حدث لمزارع سهل الطينة فى سيناء؛ مناشدا المسئولين مراعاة البعد الاجتماعى فى اتخاذ أى قرار، ودراسة مدى تأثيره على المواطنين خاصة إذا كان يتعلق بالأمن الغذائى.