كبير الصيادين بدمياط: مستأجرون لـ 3000 مزرعة يتضررون من إجراء مزادات عند تجديد العقود

قال زكريا رجب كبير الصيادين بدمياط أنه يتم جمع توقيعات الصيادين ببحيرة المنزلة للمطالبة بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره السابق بفسخ جميع عقود المزارع السمكية ببحيرة المنزلة وإزالتها، والذي كان الصيادون قد أبدوا اعتراضهم عليه، حيث ورد لعلم الصيادين أن الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء بالفعل، لكن بعد توضيح الصورة، تم إلغاؤه، وأصبح كأن لم يكن؛ حيث أن ثلث المزارع السمكية تقريبا أقيمت فى أرض جافة لا تغمرها المياه وتم صرف أموال كثيرة لإعدادها للاستزراع السمكى؛ بحسب كبير صيادي دمياط.

وفي تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، قال زكريا جب أن من بين المطالب التي ينادي بها الصيادون، هو تغيير آلية تجديد عقود إيجار المزارع السمكية من قبل هيئة الثروة السمكية، بحيث يتم تجديد العقد للمستأجر مع الهيئة مباشرة، دون إجراء مزاد للإيجار، تجنبا لما يقع عليه من ضرر، حيث يأتي المستأجر الجديد ويحصل على الأرض وما عليها من منشآت؛ لافتا إلى أن المستأجر يقوم بعمل بنية تحتية للمزرعة، تتطلب إنفاقا وميزانية من أمواله الخاصة، ثم يخسرها في المزاد عند تجديد العقد، إذا تم رسو المزاد على مستأجر جديد؛ وأشار إلى أنه تم جمع جزء من التوقيعات ولا يزال هناك عدد منتظر أن يوقع، وربما تصل التوقيعات إلى الآلاف، حيث يصل عدد المزارع السمكية ببحيرة المنزلة إلى أكثر من 3000 مزرعة، على حد قوله.

وطالب كبير الصيادين بدمياط هيئة الثروة السمكية ببذل المزيد من الجهد لتطهير بحيرة المنزلة وفتح القنوات المغلقة بها، وتحليل مياه البحيرة من خلال معامل التكرير، للوقوف على مدى نسبة تلوثها من عدمه، ومدى ما يمكن أن تسببه من أضرار على انتاج المزارع السمكية؛ مشددا على أنه تم تقديم العديديمن المطالب التي وافقت عليها الهيئة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مطلب منها حتى الآن.

وقال: منها مقترح قمت بتقديمه منذ 2013، يمكن أن يوفر على الدولة مليار جنيه كل سنة، وهو عبارة عن فتح بوغازين للبحيرة وفتح قنوات تصل بين منطقة المثلث وباقي البحيرة، مما كان سيوفر تكاليف معدات التطهير، حيث سيتم القضاء على الغاب والحشائش والبوص والتي تنمو في المياه العزبة الحالية، فإذا تم فتح قنوات للمياه المالحة، ستكون كفيلة بالقذاء على النبابات المائية التي تؤثر على نشاط الصيد.

وأوضح رجب أن المقترح تمت مناقشته الموافقة عليه، من خلال لجنة هندسية بهيئة الثروة السمكية وأخرى بوزارة الزراعة وكذلك بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية ومعهد علوم البحار والمصايد، وجامعة الإسكندرية، لافتا إلى أنه لم يتم تنفيذه بالرغم من تلك الموافقات.