بعد طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة.. برلمانيون يرحبون بالخطوة.. ويؤكدون خطوة للتخلص من المديونيات المتراكمة عبر سنوات وتجذب الاستثمارات الأجنبية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بشأن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيا أو كليا فى الأسواق. وجاء فى المادة الأولى، أهداف البرنامج، متضمنا تنشيط البورصة المصرية، وتطوير الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، كما يهدف البرنامج لتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة.

كما نصت المادة الثانية، على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على البرنامج، ونصت المادة الرابعة على اختصاصات اللجنة.

من جانبهم، يرحب أعضاء مجلس النواب، بالتوجه الحكومى الجديد ويعتبرونه سبيلًا للخلاص من الديون المتراكمة.

رحب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والخاص بوضع ضوابط لطرح شركات قطاع الأعمال العام للتداول في البورصة، مؤكدًا أن هذا التحرك في ظل الظروف الحالية التى تعاني فيها شركات الدولة يساهم في ضخ أموال جديدة في الاقتصاد وزيادة الإنتاج وهو ما نهدف لتحقيقه منذ فترة.

وأكد المحلاوى، فى تصريح خاص، أن طرح الشركات فى البورصة يعد أفضل الحلول لتوفير سيولة نقدية لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة التى تعود بالنفع على العمال وعلى الاقتصاد بشكل عام، كما أن هذه التحركات تزيد من فرص الحصول على استثمارات أجنبية وإنعاش الاستثمارات المحلية لإحداث نوع من الحراك الاقتصادى.

وأضاف النائب البرلمانى، أن الاقتصاد المصري لا يحتاج للكثير من العمل فرغم أن شركات قطاع الأعمال بدأت تحقق أرباحًا بعد سنوات طويلة من الخسائر إلا أنها لاتزال أرباحًا ضيئلة وتحتاج إلى سيولة نقدية لإحلال وتجديد الماكينات وتقديم خدمات ومنتجات على قدر أعلى من الجودة والاحترافية حتى يمكنها منافسة القطاع الخاص، حتى يتم بعد ذلك التوجه للتصدير وتحقيق دخل من العملة الأجنبية.

ومن جانبه قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتنظيم طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة للتداول على أسمهما يعد قرارًا تاريخيًا للتخلص من مديونيات القطاع العام المتراكمة، مؤكدًا أن هذه الشركات أصبحت تمثل عبء ضخم على الموازنة العامة للدولة وبدلًا من تخصيص أموال لصرف أجور العمالة يمكن توجيه هذه الأموال في المستقبل لدعم الفقراء ومحدودى الدخل بدعم سلع غذائية أو دعم مادى أو حتى عن طريق إنشاء شركات جديدة.

وأضاف حجازى في تصريح خاص، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الشركات يجب أن يتم بشكل أسرع حتى يكون معدل الإنجاز ملموسًا وتعمل الشركات على تنشيط الاقتصاد المحلى والتغلب على الكساد الذى ضرب الأسواق.

وأكد النائب السيد حجازى، أن وجود منافسين أقوياء في السوق يصب في مصلحة المستهلك النهائية إذ ستعمل الشركات على التنافس فيما بينها لتحقيق مبيعات أكبر.