التموين تعلن السعر الرسمي لتداول وبيع أعلاف النخالة الردة من المطاحن

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كتابًا دوريًا بشأن تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة، وخليط الزوائد بالمطاحن؛ وذلك إيماء إلى توجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال اجتماع اللجنة العليا للنخالة في 11 سبتمبر 2017، والقرار الوزاري رقم 223 لسنة 2017، بشأن تحديد أسعار النخالة والموضوعات التي تخص انتاجها وتسويقها وبيعها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

 الكتاب الدوري المشار إليه، والصادر بتوقيع مستشار الوزير لشؤون قطاع الرقابة والتوزيع، محاسب أحمد مهدي سليمان، حدد مبلغ 3500 جنيه لطن النخالة الخشنة والزوائد بالمطاحن التموينية بالقطاعين العام والخاص، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، بإجمالي مبلغ 145 جنيه للطن بكافة محافظات الجمهورية، ما عدا محافظة شمال سيناء.

 

وفي البند الثاني من الكتاب الدوري سالف الذكر، تم تحديد مبلغ 3300 جنيه، لطن النخالة الخشنة والزوائد بالمطاحن التموينية بالقطاعين العام والخاص، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، بإجمالي مبلغ 145 جنيه للطن،  بمحافظة شمال سيناء، نظرا لارتفاع تكلفة نقل النخالة بالمحافظة.

 

على أن يسري العمل بتلك الأسعار،  للنخالة الناتجة عن طحن القمح التمويني، بالمطاحن التموينية قطاع عام وخاص، اعتبارا من أول أمس 12 سبتمبر الجاري؛ ويسمح لشركات المطاحن التموينية المنتجة للدقيق التمويني 82% بيع النخالة الخشنة في حالة الضرورة بأقل من الأسعار سالفة الذكر، على أن تتحمل تلك الشركات الفرق، خصما من عمولة التسويق التي تحصل عليها الشركة نظير ذلك، وبحيث لا يتجاوز الفرق تلك العمولة.

 

كما نص الكتاب الدوري لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أن تتم التسوية الشهرية بين شركات المطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية، عن متحصلات بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية بالقطاعين العام والخاص، بعد سداد الخدمة التموينية، بمبلغ 75 جنيه للطن من النخالة المباعة، ويتم التسديد من خلال شيكات بنكية لصالح الوزارة، وبجد أقصى يوم 15 من الشهر التالي لشهر البيع، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 222 لسنة 2017.

 

وشدد الكتاب الدوري المشار إليه على حظر إضافة أية مبالغ عن الأسعار المحددة، تحت أي مسمى للزيادة، كما يحظر تحميل أية سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي إلى زيادة أسعار تداولها بشكل مباشر، وتشديد الرقابة على حلقات التداول في ضوء القرار الوزاري المنظم لذلك.