برلماني يفسر حالات الحبس الإحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الجمعة، 15 سبتمبر 2017 01:31 م
برلماني يفسر حالات الحبس الإحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
النائب إيهاب الخولى
سلمى إسماعيل

قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حالات يجوز فيها الحبس الإحتياطي، وذلك حتى إنتهاء المُهلة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.

 

وأضاف «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن الحالات التي تستوجب الحبس الإحتياطي وفقًا للمادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الحذر من إخلال المتهم بالأمن والنظام العام الأمر الذي يترتب عليه العديد من الجرائم، وكذلك الخشية من الإضرار بإجراءات التحقيق، أخيرًا الخشية من هروب المتهم.

 

وتابع أن الغرض من الحبس الإحتياطي هو الإنتهاء  مدة التحقيقات، وليس عقاب المتهم، مشيرًا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يسعي لتنظيم المجتمع وليس كبت المواطنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة