نجوم التمويل الحرام ماذا كانوا وكيف أصبحوا؟.. أحمد ماهر الناشط الذي باع مصر بــ«حفنة دولارات»

لم يكن اتهام أحمد ماهر بتلقيه أموالا من الخارج وذهابه إلى لبنان وقيامه بعملية زراعة شعر إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير حيث اشعل هولاء الناشطين الشارع وزادوه احتقانا تنفيذا لمخطط خارجى  كان يهدف لاستغلال حالة الفوضى فى محاولة لإسقاط مصر.

أحمد ماهر الذي ذاع صيته قبل 25 يناير باعتباره أحد الشباب الذين تواصلوا مع جهات خارجية بغرض تأجيج نيران الفتنة وضرب استقرار مصر مقابل التمويل الحرام لم يعلن توبته حتى لحظة كتابة هذه السطور عما اقترفته يداه رغم ظهور الحقيقة  للجميع وأكتشاف غالبية الشعب كيف جرى خداعهم واستخدامهم في محاولة إسقاط مصر بحجة الثورة على النظام السابق.

أحمد ماهر

يذكر أنه كان قد تم تسريب نص عقد شركة استشارات قانونية تحمل اسم مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية أسسها أحمد صلاح وهو عضو سابق فى حركة 6 أبريل  ويدير الشركة مالياً وإدارياً مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والذى كان المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر قبل الغفراج عنه مؤخرا.

وطبقا للتحقيقات التى كانت قد جرت فى القضية فإن نص المشروع الذى قدمه أحمد صلاح للخارجية الأمريكية  نص على أنه: «سيقيم المركز حملات توعية للمصوتين بالتعاون مع مجموعات شبابية ومراكز ومنظمات أخرى، ميزانية المشروع تم تقسيمها كالتالى: 18120 دولارا أجور للأشخاص و6660 دولارا نفقات سفر، بالإضافة إلى 5200 دولار ميزانية شراء معدات للمشروع. و21960 دولارا نفقات مباشرة و1500 دولار رسوم تعاقد».

فوضى 25 يناير

يذكر أن تقارير امنية كانت قد أكدت أن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الكبرى المعروفه اعلاميا بالقضية 250 قد تلقوا قبل ثورة 25 يناير مليون دولار وحصلوا بعد الثورة على مبالغ وصلت إلى 18 مليون دولار.

 

عقب 25 يناير وبعد اقتحام مقار أمن الدولة تسربت تسجيلات وملفات وأوراق من داخل الجهاز تتهم بعض الناشطين السياسيين والشخصيات العامة بتلقى أموال من جهات أجنبية بمبالغ بلغت قبل الثورة مليون دولار فى عام 2010 فقط ورصدت تلك التسجيلات والمراسلات اعترافات بين الناشطين بحصولهم على الأموال من أمريكا وألمانيا وكندا وماليزيا.

وقالت مستندات أمن الدولة المسربة وقتها أن هؤلاء النشطاء استمروا فى تلقى الأموال بعد الثورة كما رصدت الأجهزة الأمنية والسيادية تلقيهم بعد الثورة مبلغ 18 مليون دولار حتى إبريل 2014.

كانت السلطات قد افرجت عن أحمد ماهر مؤخرا بعد ثلاث سنوات قضاها في الحبس بتهمة اختراق قانون التظاهر بعض من يطلقون على أنفسهم «نشطاء» ومازال ملف التويل الأجنبة سىء السمعة مفتوح حتى لحظة كتابة هذه السطور.

اقرأ أيضا:

6 إبريل.. رأس الأفعى تنتظر الفرصة لإشعال الفتنة

«6 أبريل والـ50 مليون دولار».. خبير عسكري: هكذا خططت أمريكا لتفتيت مصر