«بلومبرج» و«برايم للأبحاث»: ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤشر قوي لنمو الاقتصاد المصري

وأرجعت مؤسسة «برايم» الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى إلى زيادة العملة الأجنبية، واحتياطات الذهب بقيمة 61 مليون دولار و51 مليون دولار على التوالى فى حين انخفضت حقوق السحب الخاصة بمقدار 4 ملايين دولار.

 

واعتبرت المؤسسة الزيادة فى الاحتياطات مؤشرا لنمو الاقتصاد، وأن المصادر المستدامة للعملة الأجنبية من السياحة والتحويلات المالية والاستثمار الأجنبى المباشر تتعافى بشكل كبير، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 170 % على أساس سنوى فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2017.

 

وبلغت عائدات السياحة 3.5 مليار دولار، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 54 % على أساس سنوى ليصل إلى 4.3 مليون زائر فى عام 2016 فى حين ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 27.5 %.

 

وأكدت المؤسسة أنه كان من المتوقع أن تكون الزيادة أكبر خاصة مع الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، ونجاحه فى إنهاء قوائم الانتظار وتمويل عمليات التجارة بنحو 49 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس 2017 بما فى ذلك 2.1 مليار دولار لتلبية طلبات المستوردين والشركات التى تسعى لتسوية الحسابات المكشوفة وأصحاب الديون الدولارية، كما جرى توفير 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تسعى لإعادة الأرباح بعد إعلان المركزى أن 1.2 مليار دولار طلبات معلقة من الشركات متعددة الجنسيات.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات فى أذون الخزانة وصلت إلى 16 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وهو ما يؤهل «المركزى» لسداد السندات المصدرة ببورصة أيرلندا بنحو مليارى دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من المقرر سدادها قبل نهاية العام الحالى خدمات الديون الخارجية أبرزها سداد القرض التركى الذى وقع فى سبتمبر 2012 بقيمة 400 مليون دولار المقرر سدادها فى أكتوبر المقبل، و500 مليون دولار لديون ليبيا، 100 مليون دولار لمستحقات المملكة العربية السعودية، ومن المقرر دخول مليار دولار من قرض البنك الدولي المتوقع استلامها بنهاية العام الحالى.