كيف تسببت شركة الريف المصري الجديد في تأخر مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان؟

كانت لهجة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شديدة، عندما قطع على رئيس شركة الريف المصري الجديد عاطر حنورة كلمته التي كان يعرض فيها جهود الشركة في استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، ضمن المشروع القومي لاستصلاح 4 مليون فدان؛ وذلك خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، في 14 مايو الماضي 2017، وقال الرئيس في مداخلته "هي مش طابونة"، وكان يعني التعديات على أراضي الدولة، بعدما تبين من عرض رئيس الشركة التراخي في استصلاح المساحة المطلوبة للطرح الأول بالمشروع، التي أشار فيها لوجود 90 ألف فدان، لم يكن قد تمت زراعة سوى 9000 فدان منها واستصلاح 5000 فدان آخرين حتى وقت كلمة رئيس الشركة في المراشدة.

وقال الرئيس حينها، إنه بالطريقة التي تتبعها الشركة، فلن يتم الانتهاء من تسليم أراضى الطرح الأول ولو بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة تم في 2016، وحتى مايو 2017 لم تكن قد انتهت من تسليم أراض بالمشروع، وطالب الرئيس السيسي مسؤولي الشركة بأن يكونوا (جادين مع الناس)، مبديا تعجبه من أن يستغرق الطرح الأول من أراضي المشروع ما يتعدى سنة ونصف بسبب الإجراءات الإدارية.

كان حنورة قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل بمقر المجلس في 18 أكتوبر 2016 عن طرح 500 فدان للمستثمرين والشباب، إلا أن الشركة لازالت تعاني من تعديات بعض المستثمرين أو الشركات على مساحات من أراضي المشروع ببعض المناطق.

كان أهم أسباب تأخير المشروع، هو الخلاف بين الوزارات المعنية حول الولاية والاختصاص، وعلى رأسها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، حيث حيث الأخيرة منوط بها تحديد نسب المياه المستخدمة في عملية الزراعة، وكذلك تنظيم شروط وعملية حفر الآبار الجوفية في بعض المناطق، والتذرع أحيانا بمستوى ومخزون المياه الجوفية بتلك المناطق وعمق الآبار المطوب حفرها.