زاهي حواس والملك بيبي.. هل حقا الفرعون "شمال"؟

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 05:39 م
زاهي حواس والملك بيبي.. هل حقا الفرعون "شمال"؟
زاهي حواس
محمد أبو ليلة

لم يتوان عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، في إثارة المزيد من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال في تصريحات صحفية أن الملك بيبي الثاني، الذي حكم مصر وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، وتوفى في سن الـ98، كان يخرج ليلًا من القصر، ويأخذ سُلّمًا وينزل به داخل بيت قائد الجيش ويعود عند الفجر، مؤكداً أن "بيبي" كان مثلي الجنس.
 
وجاءت تصريحات "حواس" في وقت ينشغل فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقضية "المثليين جنسياً" الذين حضروا إحدى حفلات فرقة مشروع ليلى بالتجمع الخامس منذ أسبوعين ورفعوا أعلام داعمة للمثلية الجنسية.
 
لكن حواس أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية بقوله إن الملك بيبي كان مثلي الجنس، وأن هناك بردية كُتبت بالهيراطيقية مرتين تؤكد مثلية بيبي، إلا أن تصريحات حواس تسببت في انتقاده من قبل الكثير، لأن مثل هذه التصريحات تُساهم في إبراز صورة سلبية عن مصر دولياً في وقت تحتاج فيه لعودة السياحة من جديد.
 
حواس ذو الـ 70 عاماً حاول أن يبرر ما قاله عن الملك بيبي وزاد من الطين بلة، حينما قال إن المصريين القدماء كانوا مستاءين من فعل الملك، ولذلك قاموا بتكرار القصة مرتين، لتوعية الناس وتحذيرهم من هذا العمل غير اللائق، مضيفا أن علماء الآثار الأجانب كانوا عند رؤية مشاهد التصاق الأخوين ببعض، ومشهد إخناتون عند تقبيله أولاده، كانوا يعتقدون أن هذا شذوذ جنسي، قائلا: لكني كنت أوضح لهم أن هذا غير صحيح، لأن تقبيل البنات والأولاد الصغار عادة مصرية أصيلة.
 
وقام "حواس" بعدة اكتشافات أثرية خلال فترة عمله بالآثار الفرعونية القديمة، من بينها مقابر العمال بناة الأهرام، وادي المومياوات الذهبية، ومقبرة حاكم الواحات البحرية وأسرته الأسرة 26، لكنه ترك منصبه كوزير للأثار في أعقاب ثورة يناير التي أطاحت بمبارك من الحكم، وكان حواس من ضمن رجال مبارك الذين تُلاحقهم قضايا فساد، حيث كشف تقرير قضائي في شهر يونيو من عام 2015 صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط زاهي حواس وقت أن شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في قضية فساد مالي بـ 30 مليون يورو، لكن المنصب السياسي أنقذه من المساءلة.
 
ويتحدث التقرير عن واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل 30 حاوية من إسبانيا، وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
 
114834048
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق