نائب يتوجه بسؤال بشأن عدم تشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزيرة الاستثمار، بشأن عدم صدور لائحة قانون الاستثمار وكذا عدم تشكيل لجنة التظلمات إلى الآن، متسائلا "لماذا لم يتم إصدار لائحة قانون الاستثمار إلى الآن؟، والتي بناء عليها سيتم تفعيل قانون الاستثمار؟، أين لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشا بين الدولة والمستثمرين؟، ولماذا هي معطلة؟، سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التى شكلت بموجب القانون الجديد؟، ما فائدة قانون الاستثمار إذن؟".

وقال "المسعود"، في بيان له اليوم الاثنين، إن الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين، حيث أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذي هو طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار فى مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس 2017، فالقانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، وإلى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحة القانون التنفيذية، فكيف سيتم العمل بالقانون؟.

وأضاف "المسعود"، لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن.

واستطرد المسعود، "كما نص القانون أيضًَا على أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنها لم تشكل أيضا إلى الآن، كيف سيتم تفعيل قانون الاستثمار إذن".