التحالف الوطني لحماية المرأة يستهدف تعديل مادة إيصال الأمانة في القانون المصري

السبت، 14 أكتوبر 2017 01:47 م
التحالف الوطني لحماية المرأة يستهدف تعديل مادة إيصال الأمانة في القانون المصري
نوال مصطفى

أقامت جمعية رعاية أطفال السجينات، في يناير الماضي، مائدة مستديرة لمناقشة مواد قانون العقوبات الجنائية التي ينبغى مراجعتها سواء بالتعديل أو التغيير وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية، والتضامن، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبرلمانيون، والعديد من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات.

وقالت نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية جمعية رعاية أطفال السجينات، إن التحالف الوطنى لحماية المرأة يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة فى القانون المصرى، وشطب السابقة الأولى التى تسجن فيها المرأة بسبب "إيصال أمانة" من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار تعقد الجمعية، بعد غد الاثنين، منتدى "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار"، ضمن فعاليات تحالف حماية المرأة؛ وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، ورجال المجتمع من برلمانيين ومثقفين، والذين قالت رئيس الجمعية إنهم يقفون مع أهداف التحالف ومقاصده في التعديل التشريعي الذي سيحمي آلاف الغارمات في مصر من خطر دخول السجن، الذي يترتب عليه ضياع للأسرة في كل شيء حتى في مستقبلها، وعدم قدرتها على العمل مرة أخرى بسبب صحيفة حالتها الجنائية، والتي أيضاً قد تسهم في ضياع مستقبل الأولاد.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق