تصريحات رئيس مصلحة الميكانيكا في غرب الدلتا تثير علامات الاستفهام حول محطة شمال سيناء

في ذلة لسان للدكتور مصطفي أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أمس الاثنين، كشفت تصريحات رئيس المصلحة، عن تضارب قراراته وتصريحاته، حول الاستعدادات الحالية أو المستدامة لمواجهة متطلبات مهام قطاع الصرف التابع لوزارة الموارد المائية والري.

 

يأتي هذا، بعدما أفاد أبو زيد أن جميع محطات صرف غرب الدلتا جاهزة لموسم الشتاء، وأن المصلحة قد أنفقت 157 مليون جنيه على صيانة محطات المنطقة، والتي تضمنت تغيير اللوحات الكهربائية والمحركات لمحطة المكس، وكذلك إنشاء محطة مؤقته بجوار محطتي القلعة؛ وذلك لاستيعاب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحى الواصلة من محطة التنقية الشرقية.

 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس المصلحة للمحطات المشار إليها، للوقوف على حالتها واستعداداتها وجاهزيتها قبيل موسم الأمطار والسيول، حيث شملت الزيارة تفقد مركز طوارئ مريوط ومحطتى طلمبات المكس؛ واختتمت الزيارة بتفقد محطات النصر.

 

فما أفاد به أبو زيد، في ظاهره شيئ مبشر ومقبول، لكن المتابع يعلم أن رئيس المصلحة، صاحب هذه التصريحات، أحد أطراف حرب التقارير الفنية الدائرة منذ نحو سبع سنوات، حول مدى جدوى إنشاء محطة رفع صرف الفرما بقطاع الري بشمال سيناء، حيث يصر الدكتور مصطفى أبو زيد على إنشائها على مصرف الفرما، ومع إصرار المهندس حسن محمد عبيد رئيس قطاع الري بشمال سيناء، اقترح أبو زيد نقل موقع إنشاء المحطة إلى خارج سيناء باحدى مناطق الدلتا الساخنة على حد وصفه؛ إلا أن تصريحاته اليوم تنسف وجود مناطق ساخنة بالدلتا، أو تنسف الاقتراح من أساسه.

 

وقدم رئيس مصلحة الميكانيكا، في وقت سابق، كما هو مثبت بأحد محاضر الاجتماعات التي عقدت في هذا الموضوع، نبذة عن موقف إنشاء المحطة الجديدة على مصرف الفرما، وموقف الأمر التلغرافي الصادر للشركة، ومدى قانونية إلغاء التعاقد، حتى لا يتسبب الإلغاء في مشكلة تعاقدية، ومدى إمكانية نقل موقع المحطة في مكان آخر للاستفادة منها في ظل الاحتياجات لدى مصلحة الميكانيكا من وجهة نظره.

 

ودارت المناقشات حول إمكانية نقل موقع المحطة عند مأخذ المزرعة السمكية (منتصف المصرف تقريبا)، وتم التوصل إلى عدم جدوى ذلك، حيث سيكون معدل الرفع حوالي 7.5 مترا، وهو خلاف التصميم الذي تم على أساسه تصميم المحطة 4.5 مترا؛ وتم كذلك إصدار الأمر التلغرافي للشركة، وعليه فقد ظهرت الحاجة إلى بحث نقل المحطة لمكان آخر في الدلتا تستدعي الحاجة لإنشائها بأحد المواقع الساخنة الحرجة، بحسب رأي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يختلف فيه الحديث عن جهة تمويل إنشاء المحطة المشار إليها، حيث عرض حينها أبو زيد موقف إنشاء محطة صرف الفرما الجديدة، بتمويل من الصندوق السعودي تحت إشراف مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري؛ في حين في الاجتماع الذي عقد في 19 يوليو 2017، تم التطرق لدراسة الاستفادة من المبالغ المتبقية من صندوق القرض الكويتي في تدعيم محطتي (الفرما الرئيسية - بالوظائف)، والخطابات المتبادلة بإنشاء محطة الفرما وإدراجها ضمن قرض الصندوق، وآخر خطاب رئيس مصلحة الميكانيكا رقم 577 في 26 / 9 / 2011، والمتضمن التكلفة التقديرية للمحطة الجديدة بمبلغ 65 مليون جنيه.