برلمانيون يجيبون عن "متى يتوقف التحرش في الشارع المصري"؟

هاشتاج انتشر مؤخرا باسم metoo لاقى صدى على صفحات السوشيال ميديا، يدعو صانعوه السيدات إلى حكي تجربتهن عن مواقف التحرش في الشارع، ورغم معرفة كثيرين بحقيقة الأمر، إلا أن الهاشتاج كان مفزعا مثل الحكايات التي قيلت فيه.. لكن سيبقى السؤال متى ينتهي التحرش في الشارع المصري؟

النائبة مي محمود عضو مجلس النواب، رفضت أن يتم مواجهة العنف ضد المرأة "التحرش" من خلال تغليظ العقوبات، مشددة على أهميتها ولكن ليست هى الحل لمواجهة العنف ضد المرأة بشكل عام وليس التحرش فقط.

وأضافت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن مواجهة العنف ضد المرأة يتم من خلال التأكيد على منظومة القيم التى هى جزء أساسى  من تكوين المصريين، وأعادة تأهيل المجتمع، ومحاولة تغيير الصورة التى يصدرها لنا بعض المحتويات الإعلامية بأن المرأة مجرد كائن على هامش الحياة واداة للمتعة، فى الوقت التى هى كل المجتمع وليس نصفة كما يشاع.

الثقافة الذكورية

ومن جانبه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى تأتى نتيجة للعديد من الأسباب على رأسها النظرة الذكورية للرجل، الذى يعتقد أنه إذا تحرش فهو بذلك مكتمل الرجولة.

وأشار صادق فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إلى أن التعليم من الفصل بين الطلبة فى المدارس من أحد الأسباب، مشيرا إلى أن ضعف القوانين أحد الأسباب التى تساهم فى إنتشر تلك الظاهرة، خاصة أن غياب عنصر الردع يسمح للمخالف بالتمادى، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع أيضا والتى تحمل البنت مسؤولية التحرش بها أحد الأسباب الرئيسية أيضا فى أنتشارها.

وأكد صادق أن مواجهة تلك الظاهرة تحتاج العمل على أكثر من محور فى نفس الوقت، أولها تغليظ العقوبة، وليس" 100جنية "كما حدث فى واقعة فتاة المول، والعامل الثانى العمل على تغيير الثقافة.

القاهرة؟.. ليست حقيقة!!

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي والأدمان وأمراض المخ والأعصاب، أن الحديث عن ظاهرة العنف ضد المراة، وأن القاهرة ثالث مدينة على العالم من حيث العنف ضد المرأة، ليست حقيقية.

وأضاف فرويز فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن التقارير التى تصدر من بعض المنظمات تهدف بشكل أساسى فى تشوية المجتمع المصرى، وتفتقر للكثير من المعاييرالعلمية، محذرا من تداول مثل تلك المعلومات، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم لا يستطيع فيها المواطن أن يتحرك بحرية ويتعرض أمنه الشخصى للخطر، مطالبا الأعلامى المصرى بالتصدى لمثل تلك الأكاذيب وليس ترويجها.

ومن جانبها تقدمت النائبة لنائبة سولاف درويش، الذي سلمته للأمانة العامة لمجلس النواب بشأن «تجريم العنف ضد المرأة»ونص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر، ونص مشروع القانون على حبس من حرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلا عنيفا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن.

واقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صورًا لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.