حادث الواحات كشف الغش.. من يعاقب الصحف ومواقع التواصل على نشر معلومات كاذبة؟

"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية والمقررة.

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.. هذا ما جاء نصًا بالمادة

وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

وتضمنت المادة "36": "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".

بالأمس طلعتنا عدد من وسائل الاعلام المصرية، ونشرت معلومات مغلوطة تناقلتها من وسائل إعلام اخرى مجهلة دون أن تنتظر رواية الدولة الرسمية حول الاعداد وفق ما جاء فى القانون ووفق المعايير المهنية.  

نشرت صحيفة المصري خبر اعلنته خلاله ارتفاع عدد شهداء الواحة إلى 30 ، فيما قالت مصراوي على لسان مصدر مجهل: ارتفاع عدد شهداء اشتباكات الواحة إلى 30 ، ولحقتها اخبار اليوم معلنة أن شهداء الواحات إلى 20 ضابطًا، بينما قال الوفد أن 20 شهيدًا، والحكاية 20 شرطيًا، والتحرير 20 ضابطًا و10 مجندين، فيما قالت الفجر 20 شهيدًا، فايف مصر استشهاد 23 ضابط و35 مجندا، فيما أعلنت بى بى سى 53، العربية 55، دويتشه فيله 50.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان عاجل لها، عن تفاصيل حادث الواحات الإرهابي، وذكر البيان "استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التى وردت لقطاع الأمن الوطنى حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر / الواحات / محافظة الجيزة مكاناً للإختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية ، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها".

وأضاف بيان الداخلية أنه فى ضوء توافر هذه المعلومات فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال إقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية إستشعروا بقدوم القوات وبادروا بإستهدافهم بإستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الإتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لإستشهاد عدد 16 من القوات " 11 ضابط – 4مجندين – 1 رقيب شرطة " مرفق كشف بأسمائهم وإصابة عدد 13 " 4 ضابط – 9 مجند "، ومازال البحث جارى عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وتابع البيان أنه في وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة عدد " 15 " والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

ونعت الوزارة شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن ودفاعاً عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصراراً وعزيمه على الإستمرار فى بذل المذيد من الجهد لإقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالى .. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى المعلومات الأمنية قبل نشرها والإعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية فى التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما فى ظل ما قد تفرضة ظروف المواجهات الأمنية من تطورات ، الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وبينت الداخلية في نهاية بيانها أنه تم إصدار هذا البيان عقب إتمام عملية إجلاء الشهداء والمصابين مباشرة.