تقرير للنيابة الإدارية يكشف: انحسار كبير في قضايا الإضراب والتظاهر خلال عام 2016

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 12:57 م

النيابة الإدارية

هبة جعفر

انتهت الدراسة التحليلية لتحقيقات النيابة الإدارية خلال عام 2016، والمرسلة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والعديد من الوزارات والهيئات الحكومية، انخفاض بعض الجرائم، حيث شهدت تراجعا كبيرا فى نسبة حدوثها ، وكان أبرزها التراجع التام لقضايا التظاهر والإضراب.

وأشار نص التقرير إلى إنحسار العديد من أوجه قصور الفساد خلال عام 2016 ، ومن ذلك مخالفات الانضباط والسلوك الوظيفي والقضاء على ظاهرة الإضراب، حيث أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر انضباطاً وأفضل أداء للخدمة وهى بداية حقيقية في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد .

ولفت التقرير إلى إنحسار كبير في قضايا جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حيث بلغت في العام الماضي 347 قضية في حين كانت في العام الذي سبقه 1228 قضية.

وأشار التقرير إلى إنحسار كبير في قضايا الجرائم المتعلقة ببيع أملاك الدولة حيث بلغت عام 2016 (115) قضية في حين كان عددها عام 2015 (3380) قضية

وطبقا للتقرير فإن هناك إنحسار كبير في مخالفات البناء بدون ترخيص حيث بلغ عددها في 750 قضية في حين كانت في عام 2015 عدد (238) قضية .

وأوضح التقرير أن المخالفات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات التي تنطوي علي جريمة جنائية انحسرت لتصل إلى 34 قضية في حين كانت عام 2015 (259) قضية ويرجع السبب فى ذلك كما أشرنا فى هذا التقرير إلى التعديل الذى تم إجراؤه بالقرار بقانون رقم 82 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات .

وجار بالتقرير أن هناك إنحسار تام لقضايا الاضراب والتظاهر في عام 2016، وانخفاض كبير في المخالفات المتعلقة بالانضباط والسلوك الوظيفي.

موضوعات متعلقة..