زيادة مرتبات 5 آلاف متعاقد على المشروعات والحسابات الخاصة بالشرقية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 04:12 م
زيادة مرتبات 5 آلاف متعاقد على المشروعات والحسابات الخاصة بالشرقية
ورشة المالية

أوضح محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ، خلال استعراضه منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS  بحضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أنه تم الإنتهاء من إجراءات تثبيت أكثر من 5 آلاف متعاقد على المشروعات والحسابات الخاصة، وزيادة مرتباتهم، مشيراً إلى أنه تم زيادة أجور ومرتبات العاملين بالمشروعات أصحاب المرتبات الدنيا لتصل إلى الحد الأدني للمرتبات طبقاً لأحكام القانون كمشروعات ( النظافة - فصل الإنتاج عن التوزيع – السرفيس  ).

مشيرا إلى أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات التثبيت للعاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة حفاظاً على وضعهم الأسري والإجتماعي والإستفادة من الترقيات والعلاوات الممنوحة لهم وكذلك لتقلد المناصب القيادية في العمل مؤكداً أننا لا نقبل مزايدة من أحد وأن من يتضرر من إجراءات التثبيت عدد قليل للغاية يحصل على أجور ومرتبات مبالغ فيها وغير قانوينة ويماطل في إنهاء إجراءات التثبيت الخاصة به ليحتفظ بما لا يحق له من أجور وحوافز تصرف له بطرق غير قانوينة  ومؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين رئيس المصلحة الحكومية وممثل المديرية المالية للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

كان المحافظ استقبل عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الحسابات بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة  وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أن ممثل وزارة المالية في قطاع العمل الحكومي تقوم بمراقبة عملية الصرف طبقاً للقانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن ..

وخلال الإجتماع تم استعراض نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS"" و الذي يعد أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال وهو نظام حكومي ومحوسب وموحد ومتكامل ويتفق مع معايير المحاسبة الدولية لقطاع الأعمال ( ERP  ) و التي تعرف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكيف وتتكون من أنظمة فرعية تخدم وظائف متعددة منها على سبيل المثال أنظمة المدفوعات و المقبوضات و المحاسبة و المشتريات و الموازنة و المشاريع و التي تم تصميمها بناء على مسح لإجراءات الأعمال في أحسن الممارسات لضمان تكامل المعلومات و الإجراءات مما يمكن الوزارات و المؤسسات من إستخدام و إدارة مواردها المعلوماتية المادية و البشرية بفاعلية و كفاءة عن طريق حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات

ويساهم تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية  "GFMIS"في تحويل الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية بالإنتقال من العمل بالأساليب التقليدية كإستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلوماتية المالية الغير مترابطة واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالية حكومي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والممارسات الفضلى في هذا المجال يهدف إلى رفع كفاءات عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية دعماً لعمليات الإصلاح الإداري والمالي الحكومي .

 

ورشة المالية 5
 
 
ورشة المالية 6
 
 
ورشه المالية 1
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق