برلماني يتقدم بسؤال حول فرض غرامات على عدم تحديث بطاقة الرقم القومى

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن الغرامات المفروضة على عدم تحديث بطاقات الرقم القومى.

واكد فؤاد، فى بيان له اليوم، أنه ورد إليه العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية تتعلق بالغرامات التى تم فرضها مؤخرا على كل من لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومى، حيث أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات على الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وقال "فؤاد" أن تغيير محل الإقامة هو إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمى وقانونى فى السجلات الرسمية للدولة، مضيفا "ولكن الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة على سبيل المثال على الزوجة التى يتوفى زوجها أو العكس، أو الشخص الذى تزوج، وذلك لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال استخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها فى السجلات الرسمية للدولة".

وطالب "فؤاد" باستيضاح لماذا يتم فرض تلك الغرامات على البيانات التى يتم تحديثها ببطاقات الرقم القومى والموجودة بالفعل فى سجلات الدولة الرسمية، على أن يتم إحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.