أملاك الدولة في ذمة نواب الشعب.. نائب كفر الشيخ يشتري أراضى بمساحة 27000 م2.. ويؤكد: لم أخالف الدستور والقانون

قال مصدر إن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، وافق على مذكرة مقدمة من النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، بشراء مساحة 27000 م2 من البنك الأهلي، مضيفًا أن هذه المساحة جزء من شونة مضرب الفتح بدسوق، وهي أرض أملاك الدولة كانت تديرها شركة مضارب كفرالشيخ، وانتهى الغرض من تخصيصها فتعود لأملاك الدولة طبقًا للمادتين 87 و 88 من القانون المدني.

وأشار "المصدر" لـ"صوت الأمة" إلى أنه سبق أن قام بفض مزاد بيع هذه المساحة الـ 27000 م2 ومعها مساحة 4987 م2 أرض مضرب الحديث وما عليها من مباني بجلسة المزاد التى تم عقدها بنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ بتاريخ 29 ديسمبر 2014 كونها أراضى أملاك الدولة بمساندة تامة من المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الأسبق .

وتابع "المصدر": "عقدنا الأمل على اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ بأن يصدر تعليماته بوضع اليد على أرض مضرب الحديث، وشونة مضرب الفتح ومضرب ومطحن كشعمى القديم، وورشة مضرب الفتح، مضيفًا أنهم مهجورين منذ سنوات كونهم جميعًا مواقع أملاك دولة، طبقًا لكشف بيان الأراضى التي آلت ملكيتها للشركة القابضة عن طريق شركة مضارب كفرالشيخ، لافتًا إلى أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لم يتحرك في اتجاه هذه الخطوة لإنقاذ هذه الأراضي وغيرها ببيلا وكفر الشيخ وسيدى سالم ودسوق، وأضاف: "طبقًا لكشف بيان الأراضي التي آلت ملكيتها للشركة القابضة عن طريق شركة مضارب كفرالشيخ ،وهى تمثل مستقبل المحافظة وأجيالها وشبابها في إقامة المشروعات عليها، خاصة وأن المحافظة ليست لها ظهير صحراوي.

وأردف: "أراضي قيمتها بالمليارات سلمت ممن لا يملك لمن لا يستحق في غيبة من المحافظة ومجالس المدن.. يا سيادة اللواء حتى لو فرضنا جدلاً أنكم استطعتم تدبير 270 مليون جنية حددتها البنوك كقيمة لمساحة الـ 27000 م2 لتدفعها لها، ماذا ستفعل في باقي الأراضي السابق ذكرها وقيمتها بالمليارات ".

وطالب بسرعة تقديم بيان عاجل في هذه القضية التي هي بحق قضية شعب، مناشدًا المهتمين بالشأن العام والقوى والأحزاب السياسية ونقابة المحامين بكفر الشيخ بسرعة رفع دعوى قضائية واختصام اللواء محافظ كفر الشيخ بصفته، ورؤساء المراكز والمدن بصفتهم، نتيجة الوقوف سلبيًا مما سيؤدى إلى ضياع أراضي أملاك الدولة العامة والخاصة، مؤكدًا أنها ثروة شعب محافظة كفر الشيخ وشبابها وأجيالها القادمة في إقامة المشروعات العامة عليها كالمدارس والمساكن والمصانع .

وأرسل "المصدر" لـ"صوت الأمة" مستند من قطاع الشئون المالية والإقتصادية لشركة مضارب كفر الشيخ "بيان الأصول التى ألت ملكيتها للشركة القابضة بصافى القيمة الدفترية فى 30/ 6/ 1998"، وجاء كالأتى:

أراضى ومبانى الإدارة العامة للشركة بلغت القيمة الدفترية لها 83117 جنيه و 90 قرش، كما بلغت القيمة الدفترية لـ"شونة وحدة الفتح" 5459 جنيه و 22 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"مصنع الأرز المغلى" 10070498 جنيه و 37 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"وحدة الحديث" 540359 جنيه و 04 قرش، كما بلغت القيمة الدفترية لـ"أراضى ومباني وحدة دسوق" 13881 جنيه و 07 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"أراضى ومبانى فراكة سيدى سالم" 21284 جنيه و 93 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"المخبز النصف آلى" 65851 و 79 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"وحدة النهضة" 827386 جنيه و 31 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"شونة وحدة السلام" 4609 جنيه و 31 قرش، وبلغت القيمة الدفترية لـ"أراضى وحدة سالم" 3112 جنيه و 50 قرش، والقيمة الدفترية لـ"أراضى وحدة الليثى" 2766 جنيه و 66 قرش، والقيمة الدفترية لـ"الصوامع المعدنية 8821862 جنيه و 32 قرش، وبلغت الجملة كلها 20460189 جنيه و 42 قرش، وتم نقل أصول من وحدات الحديث والنهضة والمغلى للوحدات المملوكة للشركة في 30/6/2003 وبلغت قيمتها 170282 جنيه و 88 قرش.

 

"صوت الأمة" أجرت اتصال هاتفي باللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أكثر من مرة، للاستفسار عن هذا الأمر، لكنه لم يرد، وسرعان ما قمنا بالإتصال بالنائب محمد عبد الرحمن الشهاوي عضو مجلس النواب، لتوضيح الأمر، فقال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة": إن هذه الأراضى ليست أملاك دولة، لكنها مخصصة للبنك الأهلي كمديونية كانت على المضارب، وكانت مخصصة لها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف "الشهاوي" أن المضارب منحت المديونية المتراكمة عليها للبنك الأهلي والبنك المصري أصول مخصصة من الأرض، مؤكدًا أنها ليست أملاك دولة، وكانت مديونيات وتم تسويتها معهم في صورة أرض بقيمة المديونية التي على شركة المضارب.

وأردف "الشهاوي" أن البنك الأهلى وبنك مصر بدأوا في طرح هذه الأراضى للمزاد العلني، وهي مساحات كبيرة جدًا لخدمة المحافظة.

وتابع "الشهاوي": "اشتريت هذه الأرض لصالح الشباب لعمل مشاريع عليها للصالح العام، ولخدمة أبناء مدينة دسوق، مؤكدًا أنهم قطعتين تبلغ قدر الأولى 27000 ألف متر مربع، والثانية حوالي 5000 متر مربع.

وأشار "الشهاوي" إلى أن هناك مكاتب استشارية تقوم بتحديد السعر الابتدائي بحيث لو تم طرحها للمزاد بسعر أقل من الأسعار لم يتم بيعها، مؤكدًا أنه قام بشراء الأراضي بالفعل بعد الموافقة عليها، وليس هناك مخافة للدستور والقانون.