كيف تحول الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجتمع رقمي يدعم استقلاليته؟

وقع اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بروتوكول المرحلة الثانية للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون لتنفيذ مراحل التطوير والتحديث التكنولوجي للجهاز المركزي للمحاسبات.

يأتي هذا البروتوكول الذي تصل مدته الى 3 سنوات قابلة للتجديد في اطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة الى التحول الى المجتمع الرقمي وتحقيق رغبة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في آداء الأعمال من خلال تطوير وتحديث مجالات العمل الرقابي والإداري بصفته الجهاز الأعلى للرقابة بمفهومها الشامل، بما يضمن ويحقق له الاستقلالية اللازمة لأداء دوره المحوري في الحفاظ على المال العام، وملاحقة التطورات العالمية في مجال التطوير التكنولوجي لدعم استقلالية الجهاز ورفع كفاءته الرقابية والمهنية.

يتضمن نطاق أعمال البروتوكول تطوير الشبكة الداخلية بالجهاز، وتطوير ونشر التطبيقات الآلية بالجهاز مثل: تطبيق الأرشيف الإلكتروني بجميع إدارات الجهاز بمفهومه الشامل مع ربطه بالتطبيقات ذات الصلة، وتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة معلومات الجهاز الخارجية (ربط مراقبات الحسابات بمقر الجهاز): حيث تم الاتفاق على البدء بعدد 3 مراقبات حسابات هي: البترول، والنقل الجوي، والاتصالات، وكذلك 3 مقار للجهاز بالمحافظات بصفه مبدئية قابلة للزيادة أو التغير هي: سوهاج، والإسكندرية، وطنطا، لتكون بمثابة مشروع استرشادي قبل نشر عملية الربط الكامل وذلك حسب المتاح من الدورات التدريبية، وفقاً للقواعد المنظمة لكل دورة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية المشكلة لنفيذ البروتوكول بدراسة الدورات التدريبية المطلوبة ورفع تقرير فني بذلك إلى اللجنة العليا للبروتوكول لاتخاذ القرار بشأن التدريب المطلوب.

كما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الشخصي (PC) وعدداً من الطابعات متعددة المهام لصالح الجهاز. هذا بالإضافة الى تنفيذ أعمال المسح الضوئي وادخال البيانات لملفات شئون العاملين بالجهاز من خلال جهة متخصصة في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات الفنية في

العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال المختصين بالوزارة.