حتى تكون 2018 عام الصناعة المصرية.. ما هو المطلوب؟

الخميس، 16 نوفمبر 2017 02:12 م
حتى تكون 2018 عام الصناعة المصرية.. ما هو المطلوب؟
الصناعة المصرية
كتب- محمد المسلمي

كشف كتاب أصدره الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بعنوان «برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري»، روشتة بالخطوات المطلوب تحقيقها حتى تكون عام 2018 عام الصناعة المصرية وهي كالتالي:
 
* زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي من  صادرات واستثمارات جديدة.
 
- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة انشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للأنتاج المصري وذلك من خلال رفع الأعباء علي العملية الأنتاجية التي لأيتحملها الانتاج في البلاد الأخري مثل  

الأعباء عند إنشاء المصنع:
- ارتفاع ثمن الأراضي الصناعية
- ضريبة المبيعات على المستلزمات وقطع الغيار والآلات
- ارتفاع تكلفة توصيل المرافق
- خطاب ضمان الجدية
- الجمارك على الآلات والمعدات

الأعباء عند التشغيل:
- الضربية العقارية على المصانع (في مصر فقط)
- صعوبة رد الرسوم الجمركية على المواد الخام عند التصدير
- ارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية
- ارتفاع فائدة البنوك للمشروعات الصناعية
- ضعف أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه
- ضعف المستوى الفني للعاملين
 
* تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والجيش والشرطة من الانتاج الوطني فيما عدا ما لاينتج محليا
 
تحفيز الصادرات بااستمرار برنامج مساندة الصادرات وزيادة مخصصاتها وتوجية الدعم المادي إلى المصانع التي يزيد  نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجهاعن 50% وتطوير المعارض والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولي
 
* وضع خطة استراتيجية لإحياء شركات القطاع العام، ولتكن البداية لشركتين في قطاع الغزل والنسيج وشركتين في قطاعين آخرين
 
تطبيق نظام الشباك الواحد تيسرا للإجراءات ومنعا للفساد (نظام متكامل- دون حلول وسط ) للقضاء على الروتين والبيروقراطية

تقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبي:
 
وقف استيراد السلع الاستفزازية 
وقف استيراد السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني سنة تليها سنتين بشرطين 
 
- يكون المنتج الوطني متاحا ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية
- تتدخل الحكومة في تسعير المنتج منعا للاستغلال

القضاء علي التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة

تحفيز الصادرات الصناعية:
 
- استمرار برامج المساندة التصديرية 
تطوير المعارض 
- الاعتماد علي الشركات  المتخصصة في التسويق الدولي 

تحقيق متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة:
 
- زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي
- سرعة توظيف التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات 
- تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السياسات المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية:
 
- الالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفني وتأهيل المدرسين 
تزويد المدراس الفنية بالأجهزة الحديثة والارتقاء بمستويات التدريب 
رعاية الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق العلمي
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة