نكشف خطة «نواب النور» للإطاحة بوزير الأوقاف

انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية، وعرف كل حزب نصيبه من كعكة مجلس نواب ثورة 30 يونيو، والتي ستكون سبيلة ليس لخدمة مصر فقط وتشريع قوانين لها، بل لتنفيذ الأجندات الخاصة لتلك الأحزاب، والتي خاضت الانتخابات وصرفت الملايين من أجل تنفيذها.

ومن ضمن الأحزاب التي لديها أجندة خاصة تحلم بتنفيذها من خلال مقاعدها بمجلس النواب؛ هو حزب النور السلفي، الذي فشل في الحصول على عدد مناسب من المقاعد، يُسهل عليه تنفيذ تلك الأجندة التي نجحت «صوت الأمة» في معرفتها، والتي هي عبارة عن حزمة من القوانين والتشريعات التي تخدم التيار السلفي وتثبت أركانه في مصر.

يأتي على رأس الأجندة الخاصة لحزب النور السلفي، الإطاحة بالدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف الحالي، الذي حرم السلفيين من منابرهم في المساجد التابعة لهم في الإسكندرية والبحيرة، ومكّن أئمة الأوقاف منها، بل وأصدر قانون بالحبس 3 أشهر لكل من يصعد على منبر دون الرجوع إلى وزارة.

لم تك تلك الأزمة هي الوحيدة بين السلفيين ووزير الأوقاف الدائم الهجوم على هذا التيار، فمن ضمن الأزمات أيضًا رفض «جمعة» الحرب التي أشعلها السلفيون على الشيعة، والتي وصلت إلى حد التحريض على العنف والدم، وأعلن وزير الأوقاف الحالي إيمانه بالتقارب بين المذاهب، وأدًا للفتن التي من الممكن أن تحدث في مصر بسبب هذا التطرف الأعمى.

أما الأزمة الأهم بين السلفيين ومحمد مختار جمعة، فهي بسبب كسره لجبروت نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، وإجباره على الخضوع لامتحانات شرعية في وزارة الأوقاف، قبل منحه تصريح الخطابة، ووصل حد هزيمة «برهامي» في مواجهة وزير الأوقاف، إلى إجبار حزب النور له بعدم الصعود لخطبة العيد، والسفر إلى السعودية خوفًا من غضب الوزير.

أما الجزء الثاني من الأجندة السلفية في مجلس النواب، فيتعلق بعدة قوانين تحمي علماء ومشايخ التيار السلفي، يأتي على رأسهم قانون حصانة العلماء، الذي يدعمه سرًا الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، ومعه رموز الدعوة السلفية، وذلك بعد تكرار قبض وزارة الداخلية على العديد من الدعاة السلفيين، بتهمة تأييدهم لجماعة الإخوان وكان آخرهم الشيخ مسعد أنور، ومن قبله فوزي السعيد، والشيخ محمود شعبان الشهير بـ«شيخ هاتولي رجل».

ويحلم السلفيون من خلال هذا القانون، بأن يكون الدعاة لهم حصانة لا تختلف بأي شكل من الأشكال عن حصانة البرلمانيين والدبلوماسيين، بحيث لا يتم القبض عليهم إلا في ظروف معينة، ولا يتم تفتيش منازلهم إلا بأوامر عليا.

أما القانون الثاني الذي يضعه السلفيون على رأس أولوياتهم في البرلمان، هو قانون المساجد والدعاة، والذي سيطالبون فيه باسترداد مساجدهم التي أممتها الأوقاف، ويضعون فيه حدًا لسيطرة الأوقاف على الصاعد للبرلمان، ويجعل هذا القانون الموافقة الأمنية هو الشرط الوحيد لصعود الإمام لأي من المنابر دون الرجوع للأوقاف.

وعلمت «صوت الأمة» من مصادرها الخاصة، أن الفريق القانوني لحزب النور بقيادة طلعت مرزوق وآخرين، بدأوا بالفعل في كتابة هذه القوانين تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وفي سياق متصل، يستعد نواب حزب النور لدعم المبادرة التي أطلقها تلامذة الشيخ محمد حسان، للصلح بين الدولة والدعاة المقبوض عليهم بسبب دعمهم الإخوان، والتي من المنتظر عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، للبدء في تنفيذها والإفراج عن هؤلاء الدعاة.