ثورة 25 يناير.. نذير شؤم على المصريين

الأحد، 19 نوفمبر 2017 09:00 م
ثورة 25 يناير.. نذير شؤم على المصريين
ثورة 25 يناير
محمد الشرقاوي

"ثورة 25 يناير 2011 كانت نذير شئوم على الدولة المصرية".. عبارة انطبقت على جملة الخسائر التي تكبدتها الدولة، بعض الاحصائيات قالت إن الخسائر تجاوزت 100 مليار دولار حتى 2016، وأن توابعها مستمرة إلى الآن.

وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، قال في مايو الماضي، إن خسائر شركة مصر للطيران وحدها وصلت إلى 14 مليار جنيه، أي ما يعادل 777 مليون دولار، منذ ثورة 25 يناير عام 2011، مضيفًا أن مصر للطيران تأثرت بالأحداث السياسية على الأرض كالثورة وتبعاتها أو الأمنية، أهمها سقوط طائرة في مياه البحر المتوسط، كانت قادمة من فرنسا، واختطاف أخرى العام الماضي.

بداية الخسائر، هروب المستثمرين وكان قد بلغ حجم الاستثمار قبل الثورة 37 مليار دولار، وانهار تماما بعد الثورة وتحديدا فى مايو 2011، ليصل إلى «صفر»، ووصلت الخسائر الناجمة من توقف عمل المصانع فى مايو 2011، مابين 10 إلى 20 مليار جنيه.

الخسائر شملت دوائر الاقتصاد المصري، وفق دراسة أجراها مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية  في 2013، قالت إنه منذ انطلاق ثورة 25 يناير عام 2011، تكبد الاقتصاد المصري خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه.

وفي موازنة عام 2012 / 2013، أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي، تحقيقها خسائر بلغت نحو 10 مليارات و173 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7 مليارات و800 مليون جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية.

وانهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى حافة الخطر والإفلاس فى عام 2013، وهو العام الأسود الذى حكم فيه المعزول «مرسى»، حيث بلغ 13 مليار دولار فقط.

ووفق احصائيات في 2011، تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، كذلك "عجز الموازنة" بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للناتج وصل لـ 130.4 مليار جنيه يعنى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وأن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في السالب -4.2%، وأن الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 7.9% ووصلت لـ 34.8 مليار دولار.

وألقت الثورة بظلالها على الشركات الاقتصادية في يوليو2011، أظهرت مؤشرات رسمية ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في الفترة ما بين يناير ومايو 2011 بنسبة 3.235 %، وفي مايو من نفس العام كان نسبة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر صفر، كما تراجع الدخل السياحي بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها نحو 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع في مايو مابين 10 لـ 20 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة الفقر في مصر ووصلت لـ 50%،منهم 6% معدمين.

وبناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بعد الثورة وحتى عام 2015 إلى %26.3 من نسبة السكان، ما يعنى أن أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الزيادة المهولة فى أسعار كل السلع، وهى معاناة كبيرة يعيشها المواطن البسيط فى حياته اليومية.

لم تكن الخسائر الاقتصادية، هى الأبرز، ولكن وصلت إلى تزايد إصابة المصريين بأمراض نفسية واكتئاب مما يحدث فى البلاد، من تدهور أمنى وتهديدات خطيرة على الأمن القومى، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على الانتحار، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن معدلات الانتحار تفاقمت فى مصر ووصلت إلى 4200 حالة سنويًا، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المنتحرين سنويا فى مصر تجاوز 4250 منتحرا في عمر الثلاثين إلى أربعين.

ورصدت دراسات أخرى خسائر اقتصادية في عام ما بعد الثورة، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة إلى 3 مليارات دولار، ما يعني توقف حال أكثر من نحو 3.5 ملايين عامل مصري، في تلك الفترة.

وكان لقطاع العقارات نصيبا من الخسائر، حيث بلغت نحو 207 ملايين جنيه، شركة "المقاولون العرب" وحدها لحقت بها خسائر تصل إلى 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.

وفي أيام الاحتجاجات كان تقدير خبراء اقتصاديين لحجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال فترة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية التي عمت البلاد بما يتراوح ما بين 55 إلى 100 مليار جنيه.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق