وزير الصحة: إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن "التأمين الصحي الجديد"

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن النواة الحقيقية في القانون الجديد ، لمشروع التأمين الصحي الشامل، هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتاً الى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع، مشيراً الى أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريتة وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم وحضرهاالدكتور أحمد عماد الدين، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة.

تناولت الجلسة مناقشة مشاريع قوانين التأمين الصحي من حيث المبدأ، والمقدمة من كلاً من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وستين آخرين، والمشروع المقدم من الدكتورمجدي مرشد عضو لجنة الصحة وستين أخرين، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة المبدأية عليه اليوم بأغلبية تصويت أعضاء تلك اللجان ، وسيتم غداً مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كلاً على حدة، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدة مع امكانية اضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة.

وكشف وزير الصحة والسكان ، عن انشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدرنظام العمل بها ،بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الهيئة إلى تأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتاً الى أن مهمتها الاشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.